وزارة المالية المصرية

كشف مصدر مطلع أن وزارة المالية وافقت على إصدار ضمانات مالية بنسبة 25% من إجمالى التسهيلات الائتمانية التى جددها البنك الأهلي المصري لصالح الهيئة العامة للبترول بقيمة 30 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى 13-2014، وأوضح المصدر فى تصريحاتصحفية أن قيمة الضمانات تبلغ 7.5 مليار جنيه من إجمالى التسهيلات التى تم الموافقة عليها للعام المالي الجاري.

وكان البنك الأهلى المصري قد وافق بصفة نهائية خلال الأسبوع الماضى على تجديد تسهيلات ائتمانية لصالح الهيئة العامة للبترول بقيمة 30 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى 13-2014 مقابل 22 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى 12-2013.

وتتضمن التسهيلات الإئتمانية علي اعتمادات مستندية بالعملة الصعبة لتغطية استيراد البترول الخام خلال العام الجاري بالإضافة إلى احتياجات الهيئة الأخري، حيث قام البنك بالموافقة عليها بعد إجراء الدراسات اللازمة.

كما وافق البنك الأهلى مؤخراً على زيادة الاعتمادات المستندية المخصصة لاستيراد النفط الكويتى إلى مليوني دولار بدلاً من 1.5 مليار دولار لزيادة الكميات المستوردة من 1.5 مليون برميل إلى مليوني برميل، وذلك بعد توقف المفاوضات مع الجانب لليبى لاستيراد شحنات نفط خام بقيمة مليار دولار بسبب الاضطرابات المسلحة التى تشهدها الدولة والتي أدت إلى انخفاض إنتاجها من النفط.

ويعد البنك الأهلى هو الممول الأكبر للهيئة العامة للبترول باستحواذه على 30% من تمويلاتها، حيث قام خلال العام المالى الماضى بإصدار اعتمادات مستندية لصالح الهيئة لاستيراد المواد البترولية بقيمة 7.7 مليار دولار بالإضافة إلى اعتمادات تصدير بقيمة 360 مليون دولار خلال نفس العام.