الدكتور أحمد جلال، وزير المالية

اتفق الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، مع وزير الدولة الإماراتى، الدكتور سلطان أحمد الجابر ، على تعزيز التعاون بين البلدين فى مجالات الطاقة والتأمين الصحى والاستثمار فى البنية التحتية وفى أدوات الدين، كما اتفقا على وجوب إعطاء دفعة كبيرة فى التعاون بين القطاع الخاص فى البلدين.

وأكد الدكتور أحمد جلال، فى بيان صادر عن الوزارة اليوم، أن الحكومة تمتلك خارطة طريق اقتصادية ورؤية واضحة للإجراءات اللازمة لإصلاح الوضع الاقتصادى وعلاج التحديات التى تواجه مصر خلال المرحلة الراهنة.

وقال جلال، إن خطط الحكومة تركز على تنشيط الاقتصاد واتباع سياسة مالية توسعية لزيادة معدل النمو الاقتصادى من 2.2% فى العام المالى الماضى إلى نحو 3.5% العام المالى الحالى، ودون فرض أية أعباء جديدة على المواطنين، ومعالجة مشكلة ارتفاع معدل البطالة، والذى وصل إلى 13.5% تقريباً وأيضاً مواجهة تسرب دعم الطاقة لغير مستحقيه.

وحول الإصلاحات المنتظرة قال الوزير ، إنها تشمل مجموعة من الإصلاحات على جانبى الإنفاق والإيرادات العامة، حيث تسعى الحكومة لزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة وبرامج الحماية الاجتماعية، لافتاً إلى أن وزارة المالية تدرس بالتعاون مع الوزارات الأخرى سُبل زيادة كفاءة الإنفاق العام.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع وزير الدولة الإماراتى الدكتور سلطان أحمد الجابر وفى حضور سفير دولة الإمارات العربية بالقاهرة ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية السفير محمد بن نخيرة الظاهرى، لمناقشة آفاق التعاون الاقتصادى والمالى بين مصر والإمارات.

وبالنسبة لترشيد دعم الطاقة، كشف أحمد جلال عن وضع برنامج لضبط منظومة توزيع المواد البترولية يُنفذ على مدى السنوات الخمس المقبلة، وبدأت مرحلته الأولى الخاصة بإصدار كروت ذكية لمراقبة توزيع السولار والبنزين بالسوق المحلية، بما يضمن أن كل المواد البترولية التى تضخ تبقى فى مصر ولا تتسرب للخارج، وهو ما سيوفر 20 مليار جنيه للخزانة العامة.

وأضاف أن إصلاحات الإيرادات العامة تشمل تفعيل قانون الضرائب العقارية الجديد، خاصة أن له مردودا اجتماعيا واضحا، حيث يخصص ربع حصيلة الضرائب العقارية للإنفاق على تطوير العشوائيات والربع الآخر يخصص للمحليات مباشرة لتحسين ما تقدمه من خدمات عامة للمواطنين.

وأكد جلال، أن الحكومة تسعى أيضاً لخفض عجز الموازنة العامة من نحو 14% إلى 10% العام الحالى، وهو ما سيحد من معدلات تسارع الدين العام، والذى بلغ نحو 92% من الناتج المحلى الإجمالى معظمه دين داخلى.

وأشاد الوزير بموقف حكومة الإمارات ودعمها المستمر لمصر منذ عهد الشيخ زايد آل نهيان، والذى قدم الكثير لمصر حكومة وشعبا، لافتا إلى أن الدعم الإماراتى لا يقتصر فقط على الجانب الاقتصادى وإنما يشمل أيضا دعما سياسيا فى المحافل الدولية، يتمثل فى شرح حقيقة الأوضاع والتطورات وآثار ثورة 30 يونيو على الوضع فى مصر والمنطقة، وهو ما نثمنه غالياً.

وقال الوزير، إن مصر ممتنة لحزم المساعدات العربية، خاصة التى قدمتها الإمارات والسعودية والكويت لمصر، حيث ساهمت تلك المساعدات المالية والاقتصادية فى تيسير مهمة الحكومة فى القيام بالإصلاحات المطلوبة وتعزيز قدرة الاحتياطى النقدى لمصر، وتقليل حاجة الخزانة للاقتراض من الجهاز المصرفى المحلى، وهو ما انعكس على تراجع أسعار الفائدة لأذون وسندات الخزانة بنحو 4% على الأقل خلال شهرين فقط.

وأشار إلى حرص الحكومة على القيام بالإجراءات الاقتصادية المطلوبة وعدم تأجيلها اعتمادا على المساعدات الخارجية حتى نضمن بناء اقتصاد قوى ومستدام.

وأضاف أن الشراكة مع الآخر يجب أن تبنى على الاحترام لمتبادل والمصالح والمنافع المشتركة كى تبقى وتستمر.

من ناحيته، أعرب الوزير الإماراتى عن ثقة بلاده الكاملة فى قدرة مصر على تجاوز الأزمة وتحقيق انطلاق اقتصادى كبير، وزاد أن قوة مصر الاقتصادية تجر وراءها قوة العرب وطلب زيادة تدفق المعلومات عن فرص الاستثمار قطاعيا فى مصر والأوضاع المالية والاقتصادية العامة.

وقال إنه سيلتقى قريباً مع رئيسى البنك وصندوق النقد الدوليين، حيث سيؤكد لهما ثقة بلاده فى استقرار الأوضاع بمصر، وأنها على الطريق الصحيح وأيضا ضرورة أن يساعدا القاهرة وأن يكون لهما دور ملموس فى تجاوز المرحلة الانتقالية الراهنة.

وأشار إلى أن هذا الرأى أعلنه المسئولون الإماراتيون فى أكثر من محفل دولى، حتى إن البعض يقول إن مصر لديها وزيران للخارجية مصرى وإماراتى معا.

وكشف عن قرب تنفيذ 22 مشروعا اقتصاديا جديدا بالسوق المصرية باستثمارات إماراتية، مشيدا بجهود الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولى لتطوير علاقات التعاون بين البلدين، مشددا على ثقته فى قدرة مصر على تجاوز التحديات الراهنة والفترة الحرجة التى تمر بها.

ورداً على تساؤل لوزير الدولة الإماراتى عن علاقة مصر ومجموعة البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، أكد أحمد جلال أن التعاون الفنى مع البنك الدولى لم يتوقف، لافتا إلى أن مصر ترغب فى التعاون مع البنك فى مجالات تطوير التعليم والرعاية الصحية والمعاشات والجوانب الاجتماعية بوجه عام، إلى جانب تدعيم الاستثمار فى البنية التحتية، وأضاف أن التعاون مع صندوق النقد الدولى على المستوى الفنى أيضاً مستمر، خاصة فيما يتعلق بضريبة القيمة المُضافة.

وقال إن البنك الدولى قدم لمصر تمويلا مؤخرا بقيمة 200 مليون دولار لدعم توليد المزيد من فرص العمل من خلال الصندوق الاجتماعى للتنمية الذى سيستخدم هذا التمويل لبرنامج التشغيل المنخفض المستوى.

وأضاف أن الحكومة مهتمة أيضا بالقطاع غير الرسمى، حيث تنظر له على أنه نوع من الاستثمار فى المستقبل فهو يسهم بنحو 30% من الدخل القومى لمصر ويعمل بمنشآته 40% من قوة العمل المصرية، كاشفا عن دراسة وضع تشريع وقنوات خاصة لمنح العاملين بهذا القطاع حوافز وإصلاحات تمكنهم من الانضمام طوعا للاقتصاد الرسمى.

وأكد أن نجاح الحكومة فى هذا الملف سيؤسس لمجتمع اقتصادى قادر على النمو، وسيكون له مردود إيجابى على استقرار الوضع المالى لمصر.