ايمن فريد أبو حديد وزير الزراعة،

كشف ايمن فريد أبو حديد  وزير الزراعة،  عن استهداف القطاع الزراعي المساهمة بـ 30 مليار جنيه في الميزان التجاري المصري بحلول عام 2030، والمساهمة في زيادة الناتج المحلي  بنحو  120 مليار جنيه. 

وأشار الوزير الي وضع استراتيجية طويلة المدى لتحقيق زيادة بمعدلات انتاجية العمالة إلى 30 ألف جنيه للعامل ، وزيادة معدلات التوظيف والتشغيل إلى 6 مليون عامل وتحسين مؤشر الأمن الغذائي بنسبة 90% .

وأوضح أن أبرز التحديات التي تواجه الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الزراعي  هي ارتفاع الاستهلاك السنوي من القمح إلي 180 كيلو للفرد ،مع زيادة معدل نمو السكان إلي 2%  سنويا إلي جانب ندرة المياه التي أصبحت تشكل خطرا قوميا واستراتيجيا وعائقا أساسيا للتنمية.

وأضاف ان تحسن القطاع الزراعي  ينعكس بشكل مباشر علي توفير فرص عمل لما يقرب من 40% من القوي العاملة في مصر ويسهم بنحو 20% من الناتج القومي المحلي، مشيدا بتماسك القطاع الزراعي خلال الثلاثة سنوات الماضية مقارنة بالقطاعات الأخري.

وأكد الوزير أن منظومة الزراعة والغذاء في مصر تتأثر بمجموعة من العوامل تتعلق بتحقيق الاكتفاء الذاتي ، مطالبا بضرورة توجيه الإهتمام لقضية الأمن الغذائي وتحقيق صالح صغار المزارعين التي تحوز أقل من 5 أفدنة وهي الفئة التي تمثل حوالي 90% من اجمالي المزارع المصرية.

وحول ملف ملكية الأراضي ، أشار الوزير إلى أن ملكية الأراضي الصحراوية بغرض الاستصلاح ترتبط بأنماط ملكية الأراضي للمستفيدين وعمليات التخصيص المرتبطة بالقوانين المنظمة لها.

ولفت إلى أن الوزارة تعكف حاليا لتفعيل وتطبيق أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية والمتضمن تولي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية مسئولية التصرف بالبيع لواضعي اليد الذي قاموا باستصلاحها، بحيث لايتم التصرف في الأراضي إلا بعد الحصول علي موافقة الجهات المعنية.