المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية
أكد المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية، ضرورة ترشيد دعم المنتجات البترولية، خاصة أنها ستسهم مساهمة إيجابية فى تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة، وسيكون له تأثير إيجابى على قدرة قطاع البترول فى توفير السيولة وسداد مستحقات الشركاء الأجانب، وتشجيعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات فى أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، وينعكس ذلك على زيادة معدلات الإنتاج المحلى من البترول والغاز، وتوافر الطاقة لمختلف القطاعات الاقتصادية لتحقيق معدلات نمو اقتصادى مناسبة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بتوافرها.
وقال الوزير، فى بيان له اليوم، إن الحكومة تولى قضية دعم المنتجات البترولية أهمية كبرى، وتتعامل معها بمنتهى الجدية، مشيراً إلى أهمية الوصول إلى نتائج إيجابية والتوافق المجتمعى حولها.
وأكد وزير البترول أن الشعب هو صاحب القرار وصاحب الموارد البترولية، ولابد من تحقيق الاستخدام الأمثل لها وتحقيق المعادلة المتمثلة فى استمرار توافر هذه المنتجات، وتحقيق معدلات نمو مناسبة للاقتصاد القومى فى نفس الوقت.
وأشار الوزير أن الزيادة المطردة الكبيرة فى قيمة دعم المنتجات البترولية التى بلغت العام الماضى 3,128 مليار جنيه، وهو يمثل الفرق بين تكلفة المنتج والعائد من مبيعاته فى السوق المحلى، أصبحت عبئاً ليس فقط على قطاع البترول، وإنما امتد تأثيره إلى قطاعات الدولة المختلفة، مثل الصحة والتعليم والنقل وخلافه، مما يستدعى التعامل معه باهتمام كبير.
وأكد الوزير أن الدعم يتأثر بعدة عناصر، منها سعر الصرف والأسعار العالمية للمنتجات البترولية ومعدلات الاستهلاك وأسعار البيع فى السوق المحلى وإنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعى محلياً، وهى كلها عناصر متشابكة استدعت عمل دراسات كثيفة ونماذج حسابية، للوصول إلى أفضل صيغة تعود بالنفع على شعب مصر والاقتصاد القومى.
وقال إسماعيل أن قضية الدعم لاترتبط فقط بتحريك أسعار المنتجات البترولية، وإنما هناك إجراءات أخرى تسهم فى ترشيد الدعم وتخفيضه يأتى فى مقدمتها ترشيد استهلاك المنتجات البترولية وتغيير هيكل توليفة الطاقة فى مصر التى يجب أن تشهد مراجعة لإعادة استراتيجية استخدامات مصادر أخرى إلى جانب الوقود الأحفورى، مثل الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة النووية، واستخدام الفحم، مع مراعاة البعد البيئى، لتخفيف الضغط على الوقود البترولى والغاز الطبيعى، وتوجيهه إلى استخدامات تحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصرى، وتوفر العديد من فرص العمل.
