الكروت الذكية
كشف إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية، عن الانتهاء من ربط كل المستودعات بمحطات الوقود بالجمهورية إلكترونياً، بجانب تدريب 8 آلاف عامل وموظف بمحطات توزيع الوقود من خلال 50 مركز تدريب تتواجد بجميع المحافظات، كما يوجد مراكز كول سنتر يعمل بها 800 موظف للرد على استفسارات المواطنين، وتلقى الاتصالات على مدى 24 ساعة، لافتاً إلى أنه سيتم الانتهاء من إصدار وطبع 5 ملايين كارت ذكى خلال الستة أسابيع القادمة.
وأشار سرحان إلى أن إنشاء قاعدة بيانات قومية لمستهلكى المواد البترولية ستساعد على توفير تقارير لحظية لمتخذى القرار، منعاً لحدوث أزمات، وتشمل هذه البيانات استهلاك كل محافظة من كل نوع من أنواع الوقود من بنزين أو سولار، وكذلك حجم استهلاك كل محافظة وكل حى وكل محطة، وصولاً إلى حجم الاستهلاك الفعلى لكل سيارة أو مركبة، وبالتالى باكتمال المنظومة سيتم التعرف على حجم ما يحصل عليه كل مواطن من وقود ومن دعم، لافتا إلى أن بيانات المرحلة الأولى للمنظومة كشفت أن محطة التعاون بجوار استاد القاهرة هى أكبر محطة لتوزيع بنزين 92 على مستوى الجمهورية، كما تأتى مدينة نصر على رأس قائمة أكثر أحياء القاهرة ومصر استهلاكاً للبنزين، يليها حى المعادى ثم مصر الجديدة ثم التجمع الخامس.
جاء ذلك فى إطار التنسيق والتعاون بين وزراء الحكومة، عقد بمقر وزارة المالية اجتماع وزارى ضم الدكتور أحمد جلال وزير المالية والمهندس شريف إسماعيل وزير البترول ود.عاطف حلمى وزير الاتصالات ود.هانى محمود وزير التنمية الإدارية، ومع مسئولى شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-finance لمتابعة تنفيذ منظومة ميكنة توزيع المواد البترولية، وما تم تنفيذه حتى الآن، والتأكيد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات للتيسير على المواطنين مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع الخاصة بإصدار كروت ذكية للمستخدم النهائى للوقود، وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع الخاصة بإصدار كروت ذكية (إلكترونية) لضبط مرحلة توزيع السولار والبنزين من المستودعات إلى محطات الوقود.
وأكد الوزراء أن الحكومة حريصة على سرعة الانتهاء من تنفيذ المنظومة الإلكترونية لتوزيع المواد البترولية، حيث ستوفر آلية رقابة فعالة على الدورة الكاملة لضخ المنتجات البترولية من المستودعات مرورا بالمحطات وحتى تصل للمستهلك النهائى، كما أن التكنولوجيا المستخدمة بالكروت الذكية تسمح بوضع المزيد من التطبيقات المهمة والمفيدة للمواطنين على تلك الكروت، بحيث لا يقتصر دورها على منظومة توزيع المواد البترولية، بل يمتد إلى تطبيقات جديدة قد تقوم بها الدولة مستقبلا.
وأكد الوزراء أن منظومة ميكنة توزيع المواد البترولية من السولار والبنزين تستهدف الآن بالأساس ضمان عدم تسريب أو تهريب هذه المنتجات والتحكم والمراقبة اللحظية لحجم الكميات التى يتم ضخها إلى محطات الوقود دون تخفيض أو تحديد لحجم كميات الوقود المتاحة، لافتاً إلى أن المنظومة ستسهم فى التعرف على أية اختناقات أو أزمات أثناء توزيع وضخ المنتجات البترولية المختلفة على مستوى محافظات مصر ومساعدة متخذى القرار على التدخل فورا لمواجهتها.
وكشف الاجتماع عن اتجاه لإدخال المازوت فى منظومة التوزيع الإلكترونية الخاصة بالسولار والبنزين لإحكام الرقابة على دعم الوقود ومنع تسربه لغير مستحقيه، كما كشف عن الانتهاء من منظومة كبار عملاء البترول المقدر عددهم بنحو 1850 عميلا خلال شهر، ويعمل كبار العملاء بمجالات الصناعات التحويلية والاتصالات والقطاع السياحى.
وأكد الاجتماع وجود تنسيق وتعاون كامل بين الوزارات المعنية، وهو ما ساعد على تذليل كافة العقبات أمام تنفيذ المنظومة الإلكترونية، كما أشار وزيرا المالية والبترول إلى استفادة المنظومة من خبرات وقواعد بيانات وزارات التنمية الإدارية والداخلية والاتصالات.
وتم الاتفاق أيضا على إتاحة استخدام قاعدة البيانات التى سيتم إنشاؤها بالمنظومة الإلكترونية لجميع المشروعات القومية الحالية والمستقبلية تيسيراً على المواطنين، مع الاهتمام بتحديث وتطوير بياناتها بصورة مستمرة.
وبالنسبة لإجراءات إصدار كروت توزيع السولار والبنزين، أشار الوزراء إلى قرب توقيع بروتوكول تعاون بين الجهات العامة المسئولة عن تنفيذ المنظومة، والتى تشمل وزارات البترول والمالية والداخلية والتموين والاتصالات والتنمية الإدارية، وذلك فى إطار حرص الحكومة على سرعة تنفيذ المنظومة الإلكترونية وتيسير إجراءاتها على المواطنين وعدم تحملهم بأية أعباء.
ومن المقرر عقب توقيع البروتوكول الانتهاء من إصدار الكروت الإلكترونية اللازمة لخدمة المنظومة خلال الثلاثة أشهر المقبلة، علماً بأن الكروت يتم إصدارها وتوزيعها مجاناً.
وتيسيراً على المواطنين، فقد تم الاتفاق على استخدام مكاتب البريد وفروع بنوك التنمية والائتمان الزراعى فى عمليات توزيع الكروت الذكية بعد إصدارها، وهو ما سيتيح أكبر شبكة لتوزيع هذه الكروت، حيث تضم أكثر من 3800 مكتب وفرع بنكى، كما يمكن استلام تلك الكروت من إدارات المرور بالأحياء والمحافظات المختلفة لمزيد من التيسير.
وأوضح الوزراء أنه سيتم إجراء العديد من التجارب العملية فى المحطات لضمان نجاح المنظومة قبل إلزام المواطنين باستخدام الكارت، خاصة أن المرحلة الأولى تمت بنجاح، نظراً للتجارب العملية العديدة التى تمت بمحطات الوقود.
وعرض مسئولو شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-finance، وهى الشركة المنفذة لمشروع الميكنة، على الوزراء المشاركين فى الاجتماع نماذج للتجارب العملية الناجحة التى تم تطبيقها فى المحطات لعمليات ضخ الوقود فى المحطة.
من ناحية أخرى، كشف الاجتماع عن غلق النظام الخاص بمنظومة دعم المواد البترولية بعد ثورة 30 يونيو، مع إعادة تغيير وتوزيع الأكواد السرية للعملاء المشاركين فى المنظومة، وإجراء تغييرات جوهرية فى مجموعات العمل ضماناً للسرية.
