أكدت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" للتقييم الائتمانى اليوم الاربعاء أن مكافحة الضغوط التضخمية تعتبر من أكبر التحديات، التى تواجه الاقتصادات الآسيوية فى العام الحالى، مما يزيد من احتمالات ارتفاع اسعار الفائدة وزيادة اجراءات السيطرة على تدفقات رؤوس الاموال.

وقالت المؤسسة فى تقرير العام الحالى إن معدلات التضخم ليست تحت السيطرة فى العديد من الاقتصادات الآسيوية، ولكنها لم تشر الى التوقعات بخروج التضخم عن السيطرة أو حدوث أزمة اقتصادية فى المنطقة الآسيوية.

كما حذرت "ستاندرد آند بورز" من اشتعال التدفقات الرأسمالية للبلاد وارتفاع اسعار الاصول بشكل كبير، مؤكدة زيادة مخاطر الفقاعات بالأسواق العقارية فى الصين وهونج كونج والهند وسنغافورة.

وقال "إيان تومسون" مدير الائتمان بمؤسسة ستاندرد آند بورز بمنطقة آسيا الباسيفيك إن الاقتصادات الآسيوية ظلت تواجه ارتفاع معدلات التضخم واحتمالات فقاعات الاصول وبعض التوترات السياسية المحلية الا أنه يمكن إدارة جميع هذه المخاطر بشكل كبير.

وتوقعت "ستاندرد آند بورز" نمو اجمالى الناتج المحلى بالصين بنحو 9.1% وحتى 9.6% فى عام 2011 مقارنة بنسبة 10.3% فى العام السابق، حيث إن معدلات التضخم قد تتراوح بين 4.3% و4.8% وفقا لصحيفة "وول ستريت" الامريكية.

ولكن لم تأخذ المؤسسة فى اعتبارها بالنسبة للتوقعات فى التقرير أى تأثيرات سلبية من الآثار السلبية للزلزال المدمر، الذى ضرب اليابان.

من ناحيته يرى "تاكاهيرا أوجاوا"، محلل ائتمان بمؤسسة ستاندرد آند بورز، أنه من غير المتوقع حدوث تأثيرات عميقة على الاقتصاد اليابانى، بسبب الزلزال الا فى حال وقوع كارثة بالمصانع النووية.