شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

صرح شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بأن هناك إتجاه لتبسيط إجراءات زيادات رؤوس أموال الشركات وتجزئة القيم الاسمية للأسهم، ليكون القرار بالزيادة أو نسبة تقسيم الاسهم إختصاص أصيل للجمعية العامة للشركة ويقتصر دور الهيئة في الاشراف على سلامة الاجراءات فقط.

وقال سامي فى تصريحاتاليوم إنه سيقدم هذه المقترحات على مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية فور تشكيله، مؤكدا على أن المستثمر المصري على قدر كبير من الوعي في تقييم الاسهم ودراسة مستقبل الشركات ومشروعاتها.

وأضاف أنه "يفضل" أن يكون الدور الرقابي على مجالس الادارات للمساهمين، وعلى المساهم الذي يرى نفسه غير قادر على ممارسة ذلك التوجه للاستثمار من خلال المؤسسات والصناديق الاستثمارية التى بها إدارات أكثر كفاءة على إتخاذ القرارات.

ورأى أنه لا يجب الوقوف أمام أي شركة ترى أنها قادرة على التوسع فى أنشطتها أو الدخول في أنشطة جديدة من خلال زيادات رؤوس أموالها، وعلى المساهمين فى تلك الشركات مراقبة ومحاسبة مجالس الادارات فى حالة سوء إدارة أموال الشركات وهناك وسائل قانونية محددة لذلك.

وأوضح أنه يفضل أيضا وضع قواعد لعدد مرات قيام الشركات بتجزئة أسهمها، حتى لا يترك المجال مفتوحا كل بضعة أشهر تقوم الشركة بذلك بحجة سماح القانون، منوها إلى أن القانون وضع حدا أدنى وأقصى للقيمة الاسمية للأسهم ولا مانع من قيام الشركات بتجزئة أسهمها بهدف زيادة معدلات السيولة بالسوق.

وحول موافقته على زيادات رؤوس أموال بعض الشركات في الفترة الماضية.. أكد أن أي موافقة على زيادة رأس مال أي شركة تتم بعد التأكد من سلامة الاجراءات قانونيا.

وكانت شركة شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعي-نيوداب قد أعلنت في 22 سبتمبر الجاري أن مجلس إدارتها وافق على زيادة رأسمال الشركة وتجزئة القيمة الاسمية لسهمها على أن تحدد قيمة الزيادة والتجزئة في ضوء الدراسة التى أعلنت أنها تعاقدت مع شركة فرست للاستشارات لاعدادها ومن المنتظر أن تنتهي منها أواخر الاسبوع المقبل.

ووافقت هيئة الرقابة المالية خلال الاسابيع الماضية على زيادات رؤوس أموال للعديد من الشركات منها "القلعة للاستشارات المالية" و"القابضة المصرية الكويتية" و"الخليجية الكندية" .