عبدالفتاح ابراهيم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

رحب عبدالفتاح ابراهيم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بحكم  المحكمة الإدارية العليا،  الصادر اليوم السبت، برفض الطعن المقدم على الحكم الصادر من محكمة أول درجة في سبتمبر 2011 ببطلان بيع وخصخصة شركة طنطا للكتان، لرجل الأعمال السعودي، عبد الإله الكعكي.

حيث أيدت الحكم الصادر بإعادة ملكية الشركة للدولة،حيث كانت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، أوصت بإبطال الحكم الصادر من محكمة أول درجة في سبتمبر 2011 ببطلان بيع وخصخصة شركة طنطا للكتان لرجل الأعمال الأجنبى وإعادة القضية من جديد إلى محكمة القضاء الإداري لنظرها، وذلك بسبب خطأ إجرائي هو عدم انعقاد الخصومة أمام محكمة أول درجة بين المدعين وبنك الاستثمار القومي الذي قام بعملية البيع المطعون فيها يوم 9 فبراير 2005.

وقضت المحكمة اليوم ببطلان خصخصة الشركة وإلزام الحكومة بفسخ عقد البيع المبرم بينها وبين رجل الأعمال مع إعادة الشركة إلى ملكية الدولة مرة أخرى، وكذلك عودة كل عمالها لسابق أوضاعهم قبل الخصخصة.

وأشار "ابراهيم " فى بيان له منذ قليل  ان الحكم واضح وصريح ويؤكد مدى وطنية القضاء المصرى الشامخ الحريص على مصالح العمل  والعمال والامن القومى بإعتبارها شركة  عملاقة تنتمى لقطاع استراتيجى ،ويكشف ايضا عن التاريخ النضالى للعمال ومدى إصرارهم على الحفاظ على منشأتهم الوطنية .ودعا رئيس عمال مصر الحكومة الى سرعة تنفيذ هذا الحكم التاريخى والا تضمه الى الاحكام السابقة  الصادرة بعودة شركات استراتيجية الى حضن القطاع العام ولكنها حبيسة الأدراج.

وأشار الى كامل تضامن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مع مطالب هؤلاء العمال البالغ عددهم 930 عاملا فى الحق فى العودة والحصول على كافة حقوقهم ومستحقاتهم المشروعة ، وعلى حق القطاع العام فى إحتضان هذا الصرح الصناعى الكبير مع سرعة وضع خطة لتطويره وتحديثه لتعود اليه عملية الانتاج التى نحن فى أمس الحاجة اليها.

وقال عبدالفتاح ابراهيم : "اننا سوف نمارس كل وسائل الضغط على الحكومة لتنفيذ هذا  الحكم التاريخى وباقى الاحكام الاخرى وانه كفانا تسويفا واهدارا لحقوق العمال  التى اقر القضاء العادل بأحقيتهم فيها و ان الاتحاد سوف يعقد اجتماعا طارئا  يطالب فيه  بعقد اجتماع عاجل  مع رئيس الوزراء لتنفيذ هذا الحكم وبقية الاحكام الاخرى الخاصة بعودة الشركات و لن نسكت  على تقاعس الحكومة فى تنفيذ الاحكام وكل الخيارات مفتوحة".

جدير بالذكر ان ملف شركة طنطا للكتان والزيوت كان امام النائب العام منذ عام 2005  فى بلاغ طالب بعودتها الى القطاع العام والتحقيق فى عملية البيع بعد ثبوت مخالفة صاحبها الاجنبى لبنود العقد ، فقد تم بيع الشركة لمستثمر سعودي هو عبدالإله الكعكى بمبلغ 83 مليون جنيه دفع  فقط  خمسين مليون بعدما تم خصم ثمن الأرض والأصول الثابتة والمتداولة لضمان استمرار نشاط الشركة والحفاظ على استمرارها وضمان حقوق العمال .

 وشهدت الفترة الأخيرة حدوث انهيار لهذا الصرح الكبير نتيجة خلل في الإدارة أدى إلى تدهور أوضاع العمال وحرمانهم من المزايا وحينها اتجه المستثمر لبيع الأرض المتميزة ، وقامت النقابة العامة بتنظيم إضراب سلمى للعمال على مراحل متواصلة . ومعروف انه جرى بيع الشركة بمبلغ 83 مليون جنيه في فبراير2005 الي المستثمر وشملت كل أصول الشركة ،وأراضيها بمنطقة ميت حبيش البحرية بمحافظة الغربية علي مساحة 70 فدانا،بينما تقدر بعض المصادر القيمة الحقيقية للشركة بأكثر من 2مليار جنيه ،وبدأت المشكلة عندما قام صاحب العمل بفصل النقابيين ونقل العمال وغلق الشركة وحرمانهم من الاجور .