دولة قطر
تشهد دولة قطر انعقاد المؤتمر الدولى الأول للصناعات الصغيرة والمتوسطة والذى تنظمه شركة ترانسكونتيننت لتنظيم المعارض والمؤتمرات، ويشارك فى رعاية المعرض غرفة صناعة وتجارة قطر ومنظمة الخليج للصناعة ويشهد مشاركات دولية من مختلف انحاء العالم.
ويقول محمد العطارى مدير عام الشركة المنظمة ان المعرض يقام فى الفترة من 17 وحتى 19 نوفمبر القادم ويهدف المعرض الى استثمار النجاحات القطرية فى المجال الاقتصادى ويقدم عددا من التجارب الاقليمية والدولية يستطيع من خلالها الصانع والمستثمر اكتساب خبرات جديدة تؤهله لبداية مشروعه الصغير الذى سيساهم بلا شك فى بناء اقتصاد قوى ومتنوع وهناك مشاركات عالمية من دول كبري لديها تاريخ هام وناجح في تلك النوعية من المشروعات والتى نأمل من خلالها ان ننقل كل تلك الخبرات الى السوق الخليجىالذى يشهد ازدهارا اقتصاديا كبيرا وانا ادعو رجال الاعمال لزيارة المعرض للاضطلاع على تلك التجارب الناجحة التي يستطيعون ان ينهلوا منها ويبدأ الشباب في ممارسة تلك النوعية من المشروعات التي لا تحتاج الى رأس مال كبير وتحقق ارباحا جيدة وتسمح بتكوين شركات عائلية صغيرة يمكنها التطور مستقبليا.
وأكد العطاري ان المعرض سيقام هذا العام على مساحة 5 الاف متر مربع وتشارك به مجموعة من الشركات الدولية من دول مختلفة مثل ألمانيا، الهند، مصر، قطر، السعودية، الإماراتالعربية المتحدة، البحرين وفلسطين.
وأشارالعطارى الى مميزات المشاريع المتوسطة والصغيرة مؤكدا انها توفر بيئةعمل ملائمة حيث يعمل صاحب المشروع والعاملين جنباً إلى جنب لمصلحتهم المشتركة. كما ان هذا النوع من المشروعات يساعد في تطوير وتنمية المناطق الأقل حظاً في النمو والتنمية وتدني مستويات الدخل وارتفاع معدلات البطالة وتعتبر هذه المشاريع من المجالات الخصبة لتطوير الإبداعات والأفكارالجدية.
واشاد العطاربالتجربة المصرية حيث تلعب المشروعات الصغيرة والمتوسطة دوراً اقتصادياًو اجتماعياً بارزا حيث تمثل المشروعات الصغيرةوالمتوسطةو ويساهم قطاع المشروعات الصغيرةوالمتوسطة بمالايقل عن 80% من اجمالي القيمةالمضافة كما يعمل في قطاع المشروعات الصغيرةوالمتوسطةحوالي 2\3 قوة العمل بالقطاع الخاص ككل،وحوالي 3\4 قوة العمل بالقطاع الخاص غيرالزراعي ونسعى للتعرف بشكل افضل على التجربة المصرية
وحدد مدير عام شركة ترانس كونتننت مفهوم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقوله أن كلمة “صغيرة” و”متوسطة” هي كلمات لها مفاهيم نسبية تختلف من دولة إلى أخرى ومن قطاع لآخر حتى في داخل الدولة. فقد أشارت إحدى الدراسات الصادرة عن معهد ولاية جورجيا بأن هناك أكثر من (55) تعريفاً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في (75) دولة. ويتم تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة اعتماداً على مجموعة من المعايير منها عدد العمال، حجم رأس المال، أو خليط من المعيارين معاً، وهناك تعريفات أخرى تقوم على استخدام حجم المبيعات أو معايير أخرى، فالبنك الدولي على سبيل المثال يعرف المشروعات الصغيرة والمتوسطة باستخدام معيار عدد العمال والذي يعتبر معياراً مبدئياً، وتعتبر المنشأة صغيرة إذا كانت توظف أقل من 50 عاملاً.
وهناك العديد من دول العالم التي تستخدم هذا المعيار لتعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة. ففي الولايات المتحدة الأمريكية، وايطاليا وفرنسا تعتبر المنشأة صغيرة ومتوسطة إذا كانت توظف حتى 500 عامل، وفي السويد لغاية 200 عامل، وفي كندا واستراليا حتى 99 عاملاً، في حين أنها في الدنمارك هي المنشات التي توظف لغاية 50 عاملاً، والاهم من التعريف المحدد كما يقول مدير عام شركة ترانسكونتننتهى تحديد خصائص ومميزات المشروعات الصغيرة والمتوسطة فمثلا مالك المنشأة هو مديرها، إذ يتولى العمليات الإدارية والفنية، وهذه الصفة غالبة على هذه المشروعات كونها ذات طابع أسري في أغلب الأحيان، ايضا انخفاض الحجم المطلق لرأس المال اللازم لإنشاء المشروعات الصغيرة وذلك في ظل تدني حجم المدخرات لهؤلاء المستثمرين في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاعتماد على الموارد المحلية الأولية، مما يساهم في خفض الكلفة الإنتاجية وبالتالي يؤدي إلى انخفاض مستويات معامل رأس المال/العمل، اضافة الى ملائمة أنماط الملكية من حيث حجم رأس المال وملاءمته لأصحاب هذه المشروعات، حيث أن تدني رأس المال يزيد من إقبال من يتصفون بتدني مدخراتهم على مثل هذه المشروعات نظراً لانخفاض كلفتها مقارنة مع المشروعات الكبيرة.
