أحمد جلال وزير المالية والدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة
شُكلت لجنة من وزارتي المالية والصحة لإعادة دراسة مشروع قانون التامين الصحي، خاصة ما يتعلق بآليات تمويل خدماته وأيضا الاعباء المالية التي ستتحملها الخزانة العامة وقيم اشتراكات المستفيدين مع تحديد واضح للخدمات الصحية التي سيقوم المشروع بتغطيتها.
جاء ذلك عقب مناقشات الدكتور أحمد جلال وزير المالية مع الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة لمشروع قانون التأمين الصحي، وآليات تحسين دخول الأطباء وتدعيم الموارد المالية الخاصة بتوفير أدوية ومستلزمات طبية باقسام الطوارئ في المستشفيات العامة.
وأكد جلال على حرص الحكومة لاتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تحسن ملموس بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، سواء من خلال تحسين رواتب ومكافآت العاملين بالقطاع الطبي أو توفير الأدوية والمستلزمات الطبية أو توفير المخصصات المالية اللازمة لتمويل إنشاء مستشفيات ومراكز طبية التي يحتاجها المجتمع.
وأشار لوجود تنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط للإسراع في تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للدولة، خاصة في قطاع الرعاية الصحية بما يسهم في تنشيط الاقتصاد القومي وتوفير المزيد من فرص العمل الجديدة.
وأضاف جلال أنه سيتم إعادة دراسة التكلفة المالية المتوقعة للنظام خلال السنوات المقبلة، للتأكد من قدرة الخزانة العامة على تغطيتها لتفادي إعداد قانون يصعب تنفيذه لالتزامه بتقديم خدمات لا نستطيع الاستمرار في تغطيتها.
وأشار إلى ضرورة الاطلاع علي تجارب الدول المشابهة لظروف مصر، وتطبق نظام للتأمين الصحي للاستفادة من خبراتها في كيفية تحقيق توازن مالي للنظام وموازنة بين المصلحة العامة والخاصة.
وتدرس وزارة المالية مقترحا تقدمت به وزارة الصحة لتحسين دخول العاملين بالقطاع الطبي، وشدد وزير المالية على ضرورة وضع حد أقصى للزيادة المطلوبة أسوة بما تقرر للقطاعات الأخرى، مع دراسة إمكانية تصنيف الأطباء إلى عدة فئات حسب التخصص وسنوات الخبرة والعمل، بما يحقق العدالة في التدرج في الدخل وبصورة تسمح بتحديد التكلفة الفعلية لأي زيادة تقرر حتي يمكن للمالية تدبير التمويل المطلوب سواء على عام واحد أو خلال عدة سنوات.
كما وافق وزير المالية على توحيد حافز جذب العمالة بالمناطق الحدودية، إرساءا للعدالة بين العاملين في تلك المناطق.
