تصل الولايات المتحدة في الأول من أكتوبر إلى حدود السقف القانوني للديون ويعني ذلك أنّ الحكومة لن تكون قادرة على الاستدانة إذا لم يتم رفع هذا السقف. ولن تكون بالتالي قادرة على الوفاء بالتزاماتها.

يعني ذلك أنه يتعين على الكونجرس الموافقة قبل ذلك التاريخ على إجراءات استثنائية توفر السيولة النقدية اللازمة. والمشكلة هي أنّ الجمهوريين الذين يشكلون أغلبية في مجلس النواب يرفضون رفع سقف الدين في شكل مستمر، وهو ما يجعل الحكومة تعمل دون سلطة استدانة وبسيولة نقدية تعطى في اليوم المحدد.

فكيف سيكون شكل الحياة اليومية في الولايات المتحدة في حال لم يتم منح الحكومة سلطة الاستدانة أو السيولة اللازمة؟

والأنشطة الاقتصادية المعرضة للغلق

الكثير منها إذا لم يكن أغلبها ومن ضمنها المكاتب الفيدرالية الحكومية والمتاحف والحدائق أيضا. ولذلك ففي حال طالت الفترة فإنه من المرجح أن يتأثر قطاع السفر والسياحة سلبيا بذلك سواء بسبب غلق مكاتب عمل أو عدم توفر تأشيرات أو جوازات سفر.

اما الأنشطة التي ستستمر فهى

أجزاء من المؤسسات الحكومية التى تنحصر مهامهما في الإبقاء على العمل الأساسي للبيت الأبيض. هذه المؤسسات هي التي تهتم بالحفاظ على حياة البشر والممتلكات والأمور الحيوية الضرورية مثل مراقبة حركة النقل الجوي والأمن القومي ومعالجة النفايات وتفتيش الأطعمة وحماية الحدود والمساعدة في حال الكوارث والحفاظ على تدفق الطاقة. كما أنه سيتم الاستمرار في جمع الضرائب.

ايضا فأن مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين سيتمتعون بإجازات غير مدفوعة الأجر. وفي السابق كان يتم تعويض هؤلاء بمنحهم رواتبهم بعد حل الموضوع. ولكن لا توجد ضمانات قانونية لذلك. و عدة موظفين فيدراليين لن يشملهم ذلك ومن ضمنهم أعضاء الكونجرس والبيت الأبيض والرئيس أوباما وأيضا المشرفون على تسيير الموازنة والأنظمة البنكية.

وقد أعدت وزارة العدل نفسها لمثل هذه السيناريوهات حيث هناك موازنة تسمح بالاستمرار في تقديم خدمات القضاء لمدة 10 ايام عمل. لكن عند نفاد هذه الموازنة، سيقدم الموظفون الخدمات "الأساسية" فقط بما فيها إصدار الأحكام. ولن يتقاضى الموظفون الفيدراليون في المحاكم أموالا مقابل ذلك، لكن القضاة الفيدراليين وقضاة المحكمة العليا سيتقاضون رواتبهم.

وكل ما يتعلق بتمويل أنظمة الضمان الصحي والاجتماعي في الولايات المتحدة وجوبي بحيث أنه لا يخضع لمراجعات الموازنة السنوية. لذلك فإنّ الأموال ستكون متوفرة والسؤال الوحيد يتعلق بوجود موظفيم فيدراليين لمعالجتها.