اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

"المالية" تشكّل لجنة لدراسة مخاوف الشركات ومراعاتها فى اللائحة التنفيذية

شركات تأمينات الحياة فى مأزق بسبب قانون التأمينات الجديد

السبت 02 october 2010 02:16:33 مساءً
شركات تأمينات الحياة فى مأزق بسبب قانون التأمينات الجديد

أكدت شركات التأمين أن قانون التأمينات الجديد من شأنه التأثير على نشاطها داخل السوق حيث لن تجد شيئًا للتأمين عليه بعد تغطية جميع المخاطر التأمينية من خلال القانون الجديد وفتح الأجر التأمينى الخاضع، وبالتالى لن يكون لها دور فى منح معاشات تكميلية للمواطنين وهو ما وضعها فى وضع غير تنافسى مع قطاع أكبر حجمًا يضم موظفى الحكومة والقطاع الخاص. وطالبت الشركات خلال اجتماعها مع مسئولى وزارة المالية ضرورة إعادة النظر فى القانون بما يحمى مصالحها خاصة أن القانون استثنى وزارة المالية وأموال التامينات من ضريبة الاذون والسندات وهو ما عزز من استثمار أموال التأمينات فى حين لم يستثن الشركات من الضريبة وبالتالى زيادة الاعباء عليها. وأعربت الشركات عن قلقها من مصيرها المحتوم الذى ستواجهه مع بداية تطبيق القانون مؤكدة أنه لا خلاف على أن القانون يحقق العدالة الاجتماعية إلا أنه فى الوقت نفسه جاء على حساب قطاع التامين باكمله. وأكد البعض أن رفع تكلفة التأمينات من شأنه ان يؤثر على حجم الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى مصر حيث إنه رغم انخفاض نسبة الاشتراكات فإن القيمة ارتفعت بسبب التأمين على كامل الأجر، كما تناولت الشركات أثر القانون على معدلات البطالة التى سترتفع مع رفع سن المعاش وبالتالى انخفاض فرص العمل المولدة. وطالبت الشركات وزارة المالية بإعادة النظر فى المزايا الممنوحة من خلال القانون حتى يتثنى لها إنتاج منتج جديد يتلاءم مع الوضع الراهن، خاصة فى ظل توقعات النمو التى كانت تأمل فى تحقيقها الشركات خلال العام الحالى. وفى المقابل اعترض د. محمد معيط، مساعد وزير المالية للتأمينات، على مخاوف الشركات والاتحاد المصرى للتأمين مؤكدًا أنه بإمكانها إنتاج منتج جديد يتمثل فى وثائق تأمين مجمعة تحقق عضوية اعلى واشتراكات اقل وهو ما سيمثل طفرة فى حجم المشتركين فى قطاع التأمين التكميلى. أضاف "معيط" أن الأثر المتوقع على القطاع لن يكون على المدى القصير أو المتوسط حيث إن الأعضاء الحاليين البالغ عددهم 20 مليون مؤمّن عليه لن يتغيير الوضع بالنسبة لهم حيث ان القانون الجديد يخص المنضمين لسوق العمل بدءًا من يناير 2012 وهو ما يعنى استمرار عمل الشركات. وعن احتمالات ارتفاع معدلات البطالة بسبب القانون، أكد مساعد وزير المالية للتأمينات أن رفع سن المعاش سيكون تدريجيًا وسيؤثر بشكل طفيف كما أن حل مشكلة البطالة لن يأتى دون ارتفاع معدل النمو الاقتصادى. ووعد "معيط" بدراسة الأمر خلال وضع اللائحة التنفيذية للقانون التى تتم حاليًا مع محاولة ضم أحد الأعضاء من الاتحاد لمناقشة اللائحة.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية