العربى: استحالة توفير العائد من قانون الصكوك السابق على المدى القصير

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

توقيع شراكة بين مؤسستي "ساويرس" و"عصام ومي علام للتنمية"

القطاع غير النفطي يقود الاقتصاد الإماراتي وسط قفزة 24% في التجارة

ارتفاع مؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة اليوم..ورأس المال يربح 33 مليار جنيه

تعرف على أسعار ومواصفات رينو "تالينت" تربو "أتوماتيك" فى مصر

وزير الاتصالات: القاهرة تستضيف قمة AI Everything فبراير المقبل بمشاركة 60 دولة

الدينار الكويتى

159.22

158.10

الريال السعودي

12.96

12.89

الجنيه الاسترليني

65.80

65.16

اليورو

57.13

56.52

الدولار

48.65

48.51

ليلة واحدة

15.895%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

00%

الجنيه الذهب

38,650

عيار 24

5509

عيار 21

4850

عيار 18

4131

عيار 14

3236

عز

38800

المصريين

38500

الجارحي

36000

بشاي

38600

أسمنت حلوان

3470

العريش

3650

أسمنت المصرية

3350

أسمنت السويس

3350

أسمنت السويدي

3650

الرئيسية »» أسواق واعمال »»

إرسال

طباعه

العربى: استحالة توفير العائد من قانون الصكوك السابق على المدى القصير

السبت 31 augu 2013 09:40:00 مساءً

الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط

قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، "إن قانون الصكوك الذى تم تشريعه فى عهد الحكومة السابقة لم يكن فى مقدوره توفير الأموال التى كان يتم الترويج عنها خلال السنوات الأولى من تنفيذه"، مشيراً إلى أن العائد من القانون متوقع له أن يكون على فترات زمنية بعيدة وليست قصيرة المدى كما كان يعلنها القائمون عليه.

وأوضح العربى، فى تصريحات صحفية، أن مجلس الشورى عدل حجم الاستثمارات الحكومية الموضوعة بالخطة العامة لتنخفض بنحو 8.6 مليار جنيه وتمول من مصادر أخرى، ومنها الصكوك، والتى لم يكن من المرجح لها أن تغطى باقى الاستثمارات المستهدفة، مؤكداً أن هذا التعديل كان خطأ وغير تنموى، وكان لابد أن يتم بوجود تنسيق كامل مع كافة الوزارات المعنية.

وأشار إلى أن عجز الموازنة بلغ فى 30 يونيو الماضى نحو 14% وأنه مؤشر خطير على الاقتصاد القومى، لافتاً إلى أنه رغم السياسات التوسعة والتنشيطية التى تتبعها حكومة ما بعد 30 يونيو، إلا أنها حريصة على عدم زيادة العجز أكثر من ذلك، منوهاً إلى أنه فى إطار خطة وموازنة الدولة فسيتم العمل على محاولة تخفيض العجز إلى نحو 9.5% مع نهاية العام المالى الجارى 2013-2014.