اشتدت حدة الصراع بين اتحاد العمال ووزارة القوى العاملة والهجرة بسبب قانون الحريات النقابية الذى يسعى وزير القوى العاملة كمال ابو عيطة الى تمريره فى مجلس الوزراء رغم رفض ممثلى العمال ورجال العمال والغرف التجارية للمشروع .
بينما قالت مصادر نقابية أن هناك اتجاه داخل مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية لرفض مشروع قانون الحريات النقابية والعمالية فى الوقت الحالى وتأجيله لحين مناقشته فى البرلمان المقبل وذلك منعا لحدوث صدامات وتفتيت الحركة النقابية فى الفترة المقبلة .
وحذرت المصادر من إقرار مشروع القانون خاصة انه تم رفضه من كل النقابات العمالية وهناك اتجاه للتصعيد من قبل مجلس ادارة اتحاد العمال فى حالة الاصرار على مشروع القانون ، واعتبرت المصادر ان مشروع القانون يمثل تفتيت للحركة النقابية والعمالية حيث يسمح بوجود أكثر من لجنة نقابية فى المنشأة الواحدة الامر الذى يزيد من الصراعات ويهدد العملية الانتاجية .
من جهته أصدر اتحاد العمال مذكرة تتضمن 22 بندا هى جملة اعتراضاته على مشروع قانون الحريات النقابية والعمالية والذى تم الاتفاق على تسميته " مشروع قانون التنظيم النقابى وحماية حق التنظيم"
ومن بين هذه الملاحظات ان الاسم المقترح على غلاف المسودة هو (قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم) فى حين أن مسودة الإصدار لهذا القانون تحمل اسما مغايراً وهو (قانون المنظمات النقابية العمالية " كما انه فى المادة الرابعة فقد نصت على توفيق أوضاع المنظمات النقابية الحالية وفق أحكام هذا القانون فى خلال عام من تاريخ العمل به وإلا اعتبرت غير قائمة والاتحاد لايرى أى معنى لعبارة (وإلا اعتبرت غير قائمة) فهل المقصود بها حل المنظمة النقابية، أو تصفيتها، أو غير ذلك من الإجراءات المتعارف عليها فى هذا الشأن.
كما تضمنت تلك المادة أنه يتم التصرف فى أموال المنظمة النقابية وفقا للقواعد المنصوص عليها فى نظامها الأساسى ولوائحها الداخلية، وفى حالة خلو نظامها الأساسى واللوائح من تلك القواعد تؤول تلك الأموال والممتلكات إلى صندوق إعانات الطوارئ للعمال المنشأ بموجب القانون رقم 156 لسنة 2002 والاتحاد يتمسك بعدم تدخل المشرع فى القضاء على المنظمات النقابية بذريعة عدم توفيق الأوضاع لمجرد تقاعس القائمين على شئونها عن توفيق أوضاعها، كما نرفض استيلاء أحد الصناديق التابعة لوزارة القوى العاملة والهجرة على أموال تلك المنظمات، وهى فى الأصل أموال خاصة ملك للعمال وليست أموالا حكومية.
من جانبه قال جبالى المراغى رئيس اتحاد العمال فى تصريحات خاصة الى انه فى اطار الحرص الشديد على الصالح العام واستقرار العملية الإنتاجية وعدم إثارة الفتن والبلبلة بين صفوف العمال ، قام الاتحاد باعداد مذكرة لتقديمها الى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء تشمل 22 بندا يعترض عليها الاتحاد فى مشروع القانون .وطالب جبالى بالاخذ فى الاعتبار الملاحظات والتحفظات التي أبداها في العديد من مكاتباته السابقة وذلك حتى يصدر هذا القانون متفقاً مع معايير العمل الدولية ويتماشى مع واقع وظروف المجتمع وحاجة البلاد إلى مناخ من الاستقرار يساعد على دفع عجلة الإنتاج والتنمية .
