وزير المالية: لا نرفض قرض صندوق النقد ولكن ندرس الشروط المناسبة لنا

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

بالشراكة مع إيني الإيطالية..نتائج واعدة في إنتاج البترول والغاز الطبيعي بحقول شركة عجيبة

وزير الإسكان يعقد اجتماعا لمتابعة مشروعات "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري

وزير الاتصالات يستعرض إنجازات استراتيجية مصر الرقمية بغرفة التجارة الأمريكية

كامل الوزير يبحث مع نظيره العماني تعزيز التعاون الصناعي والبحري

علاء عبد المجيد رئيسًا لغرفة الرعاية الصحية وخالد سمير وغادة الجنزوري وكيلان

الريال القطري

13.03

12.03

الدرهم الإماراتي

12.93

12.89

الدولار

47.58

47.48

اليورو

56.02

55.74

الجنيه الاسترليني

64.23

63.83

الريال السعودى

12.54

13.40

الدينار الكويتى

155.6

154.1

ليلة واحدة

21.00%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

17%

الجنيه الذهب

47920

عيار 24

6845

عيار 21

5990

عيار 18

5134

عيار 14

3927

حديد المصريين

38,000

حديد بشاي

38,40

حديد عز

34,800

حديد الكومي

36,000

حديد العشري

36,200

مصر ستيل

37,500

بيانكو

36,500

حديد الجيوشي

37,000

حديد المراكبي

37,500

حديد عطية

38,500

أسمنت رمادي

4095.1

أسمنت السويدي

3,650

أسمنت السويس

3,450

أسمنت حلوان

3,460

أسمنت المخصوص

3,440

أسمنت المعلم

3,350

أسمنت السهم

3,390

أسمنت الفهد

3,340

أسمنت وادي النيل

3,350

أسمنت مصر بني سويف

3,395

أسمنت المصرية

3,395

الرئيسية »» استثمار واقتصاد »»

إرسال

طباعه

وزير المالية: لا نرفض قرض صندوق النقد ولكن ندرس الشروط المناسبة لنا

الأربعاء 28 augu 2013 10:08:00 مساءً

الدكتور أحمد جلال، وزير المالية

نفى الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، رفض الحكومة قرض صندوق النقد الدولى، إلا أنها تدرس الشروط المناسبة لها، معتبرا أن صندوق النقد أصبح لفترة طويلة وكأنه المنقذ للاقتصاد المصرى، ولذلك بدأت الحكومة بالتعامل مع مشاكل الاقتصاد المصرى بالاستعانة به كجزء من حلها.

وأوضح الوزير فى مؤتمر صحفى مساء اليوم بمقر مجلس الوزراء، أن مصر تحتاج قرض الصدوق فى جانبين الأول مالى وإذا توافر فلن يتم طلب القرض، أما الثانى فيختص بشهادة الصندوق، التى ستحتاجها مصر إلا فى حالة تحقيق الاستقرار الاقتصادى والسياسى.