كمال ابو عيطة

اعلن قيادات  اتحاد العمال انقلابهم على كمال ابو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة بسبب قيامه بتحريف قانون  الحريات النقابية رغم اتفاقهم معه على بنوده فى جلسات الحوار الاجتماعى .

 وطالب جبالى المراغى رئيس اتحاد العمال خلال مؤتمر صحفى اليوم بالاتحاد باجراء حوار مجتمعى حول مشروع القانون يشارك فيه اطراف العمل الثلاثة العمال  اصحاب الاعمال والمنظمات ، مشيرا الى أن وزير القوى العاملة كمال ابو عيطة قام ومستشاره عبدالحميد بلال بتحريف مشروع قانون الحريات النقابية على عكس ما قام ممثلى الاتحادات بالتوقيع عليه خلال الاجتماع الذى انعقد منذ ثلاثة ايام بمقر وزارة العمل.

 وقال جبالى :"نحن نريد انتخابات عمالية إمبارح وليس اليوم او غدا وتحت اشراف القضاء ومراقبة المنظمات العمالية الدولية واننا طالبنا منظمة العمل الدولية فى مؤتمر جنيف بالضغط على الحكومة من اجل اصدار قانون الحريات النقابية وعدم التدخل فى شئون النقابات" وقال جبالى ان مشروع ابو عيطة يفتت الحركة النقابية العمالية ويعطى صلاحيات بالتدخل الادارى فى الوقت الذى نحتاج فيه الى الوحدة من اجل الانتاج خاصة فى ظل وجود عدد كبير جدا من المشاكل العمالية خاصة غلق المصانع وتشريد العمال .

 وأضاف: ما يفعله ابو عيطة وبعض الاشخاص ما هو الا تنفيذ اجندة خارجية معروف منبعها لتفتيت الحركة النقابية .

وتابع فى بيان صحفى:"إن مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورؤساء النقابات العامة المجتمعون بمقر الاتحاد العام مساء يوم الأحد الموافق 52 اغسطس  لمناقشة موقف الاتحاد من قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم الذى أعدته وزارة القوى العاملة والهجرة.

 وأشار الى انه حرصا من القيادات النقابية على إصدار قانون جديد ينظم العمل النقابى ويكفل إجراء انتخابات عمالية فقد أبدى الاتحاد العام استعداده لذلك. وقد عرض الاتحاد العام أكثر من مشروع للقانون إلا أن كل وزراء القوى العاملة والهجرة ابتداء من الدكتور أحمد البرعى ومرورا بخالد الأزهرى وانتهاء بكمال أبو عيطه كان لهم توجه محدد إزاء إصدار قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم لأن الهدف كان هدم الاتحاد العام.وقد قام الاتحاد العام بإرسال مذكرة لكمال أبو عيطه تضمنت التحفظ على مسودة مشروع القانون لتعارض بعض مواده مع اتفاقية العمل الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم التى صدقت عليها مصر عام 1957 ولتعارضها مع ما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا وأحكام المحكمة الإدارية العليا إضافة إلى إغفال العديد من الحقوق والمكتسبات لأعضاء التنظيم النقابى العمالى.

وأكدت القيادات النقابية العمالية رفضها لقانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم، وتتلخص مبررات الرفض فى عدة اساب وهى ان مشروع القانون استند إلى الدستور رغم أنه معطل ويخضع حاليا لعمليات تعديل وحذف وإضافة كما أن مشروع القانون استند إلى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته الأمر الذى يفهم منه أن هذا المشروع يقتصر تطبيقه على العاملين بالقطاع الخاص دون غيرهم من العاملين فى القطاعات الأخرى.

واوضح البيان  أن مشروع القانون نص على توفيق أوضاع المنظمات النقابية الحالية وفق أحكامه فى خلال عام واحد من تاريخ العمل به. ويتم دعوة الجمعية العمومية غير العادية لها خلال ثلاثين يوما لانتخاب لجنة مؤقته تتولى توفيق الأوضاع خلال ثلاثين يوما أخرى فإذا انقضت المدة طلبت الجهة الإدارية المختصة من المحكمة حل المنظمة ويتم التصرف فى أموالها وممتلكاتها.. وقد رفض المشاركون فى الاجتماع حل المنظمات النقابية العمالية القائمة ولم يحدد المشروع قواعد وأحكام كيفية التصرف فى أموال وممتلكات المنظمة النقابية فى حالة حلها سوى ما هو متعلق باللجان النقابية العمالية فقط أما مستوى النقابات العامة وكذا الاتحاد العام فلا توجد أى نصوص فى الأنظمة الأساسية بخصوص هذا الشأن.

كما أن مشروع القانون يرسخ التعددية النقابية فى المنظمات النقابية القاعدية والمنشآت الأمر الذى سوف يؤدى إلى تكوين العديد من المنظمات النقابية فى المنشأة الواحدة التى سوف تتناحر فيما بينها دون الالتفات إلى مصالح أعضائها