الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

 أعلن مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر فى اجتماعه المشترك مع رؤساء النقابات العامة برئاسة جبالى المراغى رفضهم لمسودة مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم الذى أعدته وزارة القوى العاملة والهجرة.

وأكد الأعضاء أن مشروع القانون فيه تزييف للحقائق التى تم الاتفاق عليها مع الوزير كمال أبو عيطه ولم يتضمن التعديلات الـ18 فى مواد المشروع التى تستهدف مصلحة الوطن وعدم إحداث الفوضى حيث تقدم الاتحاد بهذه التعديلات إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء أوضح فيها التأثير السلبى على الاقتصاد القومى وإثارة الفوضى بين صفوف العمال فى هذه المرحلة الحاسمة والحساسة، مؤكدين أن المشروع الحالى لم يأخذ بهذه المقترحات رغم التأكيد عليها خلال الاجتماع الذى عقدته الوزارة أمس الأول، والذى أكد عليها كلا من محمد وهب اللـه نائب رئيس الاتحاد العام وعبد المنعم الجمل الأمين العام المساعد وتساءل الأعضاء لماذا إصرار وزير القوى العاملة والهجرة على إصدار القانون الذى حرم الطرف الثانى وهم رجال الأعمال من المشاركة فى إعداده.

وأكدوا أن القانون لا يمثل أهمية قصوى فى هذه المرحلة ويجب أن يتم مناقشته من كافة الجهات وأن يصدر من مجلس النواب لكونه يمثل أبعادا اقتصادية واجتماعية هامة.

ووجه الاتحاد العام الدعوة لعقد اجتماع عاجل مع الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء لشرح المخاطر التى ستنتج عن إصدار القانون مؤكدين أن المسودة الحالية جاءت لتحقيق أهداف التدخلات الخارجية فى شئون الوطن والتى تساندها توجهات العودة إلى الماضى، لهدم مؤسسات الدولة بما فيها التنظيم النقابى الشرعى، هذه الحملة التى يقودها بعض الأشخاص ومن بينهم وزراء حاليين.

كما وجه القيادات العمالية الدعوة لأصحاب الأعمال لعقد اجتماع مشترك غدا الثلاثاء لشرح الأبعاد الخطيرة التى يستهدفها مشروع القانون الذى يقوم على تفتيت العمل النقابى داخل مواقع العمل والتأثير السلبى على اقتصاديات الدولة.

وتم الاتفاق على قيام النقابات العامة بإصدار بيانات تستوضح فيها الأثار السلبية على منشآت العمل والعملية الإنتاجية والخدمية فى الوطن، وأن تقوم النقابات العامة بعقد لقاءات عاجلة مع الوزراء المعنيين ورؤساء الشركات القابضة لشرح هذه المخاطر.

وقررت القيادات العمالية الدعوة لعقد الجمعيات العمومية للنقابات العامة. والاتحاد العام باعتبارها السلطة العليا وصاحبة الشأن لتعديل اللوائح الهيكلية والتأكيد على رفض التدخل الإدارى فى شئون العمل النقابى تماشيا مع الاتفاقيات الدولية للعمل.

وقرروا تنظيم حملات عمالية وشعبية للكشف عن المخططات التى تستهدف تدمير الوطن والتى يقودها كل من كمال أبو عيطه وعدد من الوزراء الحاليين والعاملين فى بعض مكاتب المنظمات الدولية.

من جانبه قال احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية فى تصريحات خاصة ان الغرف لن توافق على مشروع قانون الحريات النقابية الذى يسمح بانشاء اكثر من لجنة نقابية داخل المنشأة الواحدة مؤكدا ان ذلك سوف يثير مخاوف عديدة لدى المستثمرين واصحاب المنشات فى الوقت الذى نسعى فيه الى جذب استثمارات.

ولفت الى ان اتحاد الغرف سوف يدرس الموقف مع شركائه فى اتحاد العمال واتحاد الصناعات لاتخاذ القرار المناسب تجاه مشروع القانون.