اكدت سحرأحمد مدير ادارة التامين الهندسى والحوادث المتنوعة بشركة المشرق للتامين ان مشكلة التامين على المنشأت العامة تتوقف على عدم قدرة الحكومة فى دفع مبالغ التامين على منشأتها الحكومية الخاضعة لها لاسيما وان هناك نقص حاد فى السيولة فى ظل الاوضاع الاقتصادية الراهنة التى تمر بها البلاد ,لافتا الى ان الحكومة تمتلك العديد من المنشأت التى لاحصر لها وبالتالى فأن نقص السيولة يقف حائل امام الحكومة فى التامين على منشأتها
,واشارت الى ان اهمال التامين على هذة المشأت يرجع الى عدم توقع حدوث هذة الفوضى والتى امتدت الى حدوث حرائق على اقسام الشرطة خاصة وانه حتى الان تتولى الحكومة اصلاحها فى حالة وقوع الضرر,موضحا انه على الرغم من تعرض العديد من اقسام الشرطة للحرائق والسطو الى انه لم تفكرحتى الان الحكومة فى التامين على منشاتها
واضافت انه فى حالة حدوث هذا النوع من التامين سوف يكون هناك اتفاقيات مع شركات اعادة التامين لتحمل جزء من التعويضات ,بالاضافة الى انه لابد ان تكون الاقساط الخاصة بهذا التامين كافية لتغطية الخطر لان التامين سيكون مرتفع فهو يحتاج الى تضامن شركات اعادة التامين لتغطية الخطر ومساهمتها فيه وهو مايثيرالقلق حول موافقتها على ذلك فى ظل الانفلات الامنى الذى تعانى منه البلاد
ولفتت الى ان التامين على المنشات العامة يتم من خلال وثائق نمطية والتى لاتغطى كل الاخطار التى قد تتعرض لها
فهى تختار التغطية التى تدفع فيها مبالغ اقل وبالتالى تكون غير شاملة فتسعى هذة المنشأت الى توفير الاقساط وبالتالى قد يتحقق الخطر وهو غير مغطى ,متمنيا ان تتجه الحكومة الى هذة التغطية خلال الفترة القادمة
