توقع صندوق النقد الدولى أن يحقق اقتصاد الامارات نموًا بنحو 3.25% فى العام الحالى على الرغم من أن الاحداث الاقليمية تضع المزيد من الضغوط على الشركات.

وأوضح الصندوق أنه بالرغم من ارتفاع اسعار الاغذية عالميًا, فإن مؤشر أسعار المستهلك من المتوقع أن يظل عند مستويات معتدلة عند 4%, وذلك مع استمرار هبوط أسعار الايجارات.

وقال الصندوق إن القطاع المصرفى بالامارات ظل متكيفًا مع الصدمات, حيث يحظى بقوة رأسمالية وارتفاعًا فى الارباح على الرغم من تضاعف القروض غير المنتظمة, مشيرًا إلى أن البنك المركزى قام بعمل تقدم ملحوظ فى تدعيم الاستقرار المالى, وتطوير الهيكل التنظيمى.

 ونقلت وكالة "جلف نيوز" عن "تالين كورانشيلان", مديرة وفد صندوق النقد الدولى, التى كانت فى زيارة للإمارات قولها إن إجمالى الإنتاج المحلى غير النفطى من المتوقع أن ينمو بوتيرة سريعة من 2% فى 2010 الى 3.25% فى العام الحالى ليعكس قوة قطاعات السياحة واللوجيستيات والتجارة فى دبى والانفاق الاستثمارى الضخم فى دبى.

وأضافت أن المخاطر على التعافى مستمرة ومنها الآثار السلبية الاقتصادية المحتملة من الاحداث الاقليمية, التى قد تضع المزيد من الضغوط على الشركات، كما أن فائض المعروض من العقارات فى دبى وعدم اليقين تجاه حجمها سيستمر فى التأثير على النمو.

وأوضحت "تالين" أن الخطة الحكومية لتحسين البنية التحتية فى شمال الامارات تعتبر خطوة تجاه المزيد من التطور الاقتصادى.

من جهة أخرى, يساهم ارتفاع اسعار النفط فى تحسن الاوضاع المالية وميزان الدفوعات بالامارات.