المستوردون: المعونات لا تمثل أكثر من 6 فى الألف من السلع المستورة

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

توقيع شراكة بين مؤسستي "ساويرس" و"عصام ومي علام للتنمية"

القطاع غير النفطي يقود الاقتصاد الإماراتي وسط قفزة 24% في التجارة

ارتفاع مؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة اليوم..ورأس المال يربح 33 مليار جنيه

تعرف على أسعار ومواصفات رينو "تالينت" تربو "أتوماتيك" فى مصر

مصر وتونس تبحثان توسيع الشراكة الاستثمارية وتبادل الخبرات

الدينار الكويتى

159.22

158.10

الريال السعودي

12.96

12.89

الجنيه الاسترليني

65.80

65.16

اليورو

57.13

56.52

الدولار

48.65

48.51

ليلة واحدة

15.895%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

00%

الجنيه الذهب

38,650

عيار 24

5509

عيار 21

4850

عيار 18

4131

عيار 14

3236

عز

38800

المصريين

38500

الجارحي

36000

بشاي

38600

أسمنت حلوان

3470

العريش

3650

أسمنت المصرية

3350

أسمنت السويس

3350

أسمنت السويدي

3650

الرئيسية »» أسواق واعمال »»

إرسال

طباعه

المستوردون: المعونات لا تمثل أكثر من 6 فى الألف من السلع المستورة

الثلاثاء 20 augu 2013 08:59:00 مساءً

أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة تجارة القاهرة

قال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة تجارة القاهرة، إن المعونة الأمريكية الاقتصادية لا تمثل أى خطر على الاقتصاد المصرى أو للسلع الاستهلاكية التى يستفيد منها المواطنون، لافتا إلى أن المعونة الاقتصادية لا تمثل أكثر من 6 من الألف من حجم الاقتصاد المصرى والسلع التى نستوردها من الخارج، كما ان مصر لديها بدائل كثيرة للحصول عليها.

وأضاف شيحة، فى تصريحات صحفية، أن 50٪ من المعونة الاقتصادية يتم صرفه على الاستشارات الاقتصادية وليست فى صورة سلع بشكل رئيسى، وأن أغلب السلع من الممكن أن تكون لقطع الغيار بكافة أنواعها سواء للسيارات او للطائرات او لغيرها.

وأشار شيحة إلى أن جميع السلع الغذائية مؤمنة بعيدا عن المعونة ولها بدائل عديدة، ضاربا مثل القمح الذى تستورده مصر من جميع الأسواق العالمية، مثل روسيا وغيرها.

وكشف شيحة عن عدم قدرة الولايات المتحدة على إلغاء المعونة التى تمثل النسبة الأكبر منها المعونة العسكرية وليست الاقتصادية، وذلك نظرا لما تنص عليه اتفاقية كامب ديفيد للسلام، وان كسرها بنود الاتفاقية يعنى عودة مصر إلى ما قبل 73، وزيادة الخطر على إسرائيل وأمنها مع مصر.

من جانبه صرح مصدر مسئول بجهاز التمثيل التجارى بأن المعونة الأمريكية الجزء الأكبر منها هو الجزء العسكرى، ويمثل 1.3 مليار دولار، فى حين أن الجزء الاقتصادى يمثل 250 مليون دولار، إلا أن مصر لم تحصل عليها فى صورة أوراق نقدية كاش، إلا أنها تتوجه معظمها للجهات الحكومية لإزالة معوقات دخول السلع عبر الجمارك وإدخال ماكينات حديثة لتسهيل الكشف عن السلع ودخولها، أو تحصل عليها مصر من خلال الاستشاريين والمدربين لتقديم التدريبات والاستشارات المختلفة.

وأشار المصدر، الذى رفض ذكر اسمه، إلى أن إلغاء المعونة من الممكن أن يؤثر على مصر فى الأجل القصير، إلا أنه مع الأجل الطويل واعتماد مصر على جهود أبنائها، واستخدام جميع السلع ذات المنشأ المصرى ستعبر هذه المرحلة.