كشف رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري الدكتور عبدالله بن محفوظ، أن المجلس سيبدأ خلال الأسبوعين المقبلين التفاوض مع البنك الإسلامي للتنمية، لتمويل المشاريع السعودية الاستثمارية التي شهدت تعثراً خلال الفترة الماضية في مصر، مبيناً أنهم رغم حل مشكلات تعثر مشاريع 14 شركة خلال فترة الحكومة السابقة من أصل 24 شركة، إلا أنهم اليوم يعانون من الضبابية في إمكانية ما إذا كان لتلك الحلول مسار في عهد الحكومة الجديدة بعد رحيل الرئيس السابق مرسي وحكومته.
وأشار بن محفوظ إلى أن التوجه نحو الاستفادة من برامج تمويل من البنك الإسلامي للتنمية للمشاريع المتعثرة بدأت منذ أواخر يونيو الماضي.
وقال في ملتقى الاستثمار الذي عقد في تلك الفترة في مصر، "التقينا برئيس البنك وشرحنا له مشكلات الشركات هناك، والتي تتميز معظمها بالعمل في مجال الخدمات والبنى التحتية في مصر".
وتابع بن محفوظ "من منطلق دور البنك الإسلامي في إثراء عملية التعاون بين الدول الإسلامية، وما على البنك الإسلامي من دور تجاه التنمية في تلك الدول، تقدمنا بطلب للحصول على برامج تمويل للشركات المتعثرة التي تكبدت الخسائر، وذلك حتى تتمكن من العودة إلى العمل مجدداً وتحقق أهدافها".
ولفت بن محفوظ إلى أنهم في المجلس سيبذلون الجهد في حل جميع العوائق والإجراءات القانونية والإدارية التي تسببت في تعثر الشركات، وإن على البنك الإسلامي أن يقوم بدوره في دعم تلك المشاريع من خلال منح القروض الميسرة، مبيناً أن الاجتماع الذي سيتم تحديده خلال عشرة أيام من الآن للقاء الدكتور أحمد بن محمد علي رئيس البنك الإسلامي للتنمية، سيحضره 16 من رجال الأعمال في جدة.
وقدر بن محفوظ حجم تأثر استثمارات السعوديين في مصر في الوقت الراهن في ظل عدم الاستقرار السياسي، بنحو 20 في المئة، وذلك مقارنة بنسبة تعثر الإنتاجية للمستثمرين المصريين التي تصل إلى نحو 80 في المئة.
وأضاف "الزيارة التي كان مخطط لها لمصر يوم السبت الماضي، تم تأجيلها إلى ما بعد استقرار الوضع في ظل وجود منع للتجول في الوقت الحالي، وخاصة في وقت لا يمكن فيه الالتقاء بوزراء الإسكان والتجارة والصناعة والاستثمار نظراً لانشغالهم، وهم الوزراء الذين يرغب السعوديون الالتقاء بهم لكونهم المعنيين بقضايا مشاريعهم هناك".
وعلى الرغم من الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد المصري في الوقت الحالي، فإن رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري يرى أن التفاؤل موجود بعودة الاقتصاد المصري إلى حالته التي شهدت تحسناً خلال الفترة الماضية وقبل العمليات التي يشهدها الشارع المصري في الوقت الحالي، مشيداً بجميع الجهود التي تبذل هناك للوصول بالأمن إلى وضع الاستقرار، والذي من خلاله يمكن للقوة الاقتصادية أن تعود.
