وليد هلال رئيس جمعية الصناع المصريين
طالبت جمعية الصناع المصريين برئاسة د. وليد هلال، فى مذكرة تلقاها وزير الصناعة والتجارة منير فخرى عبد النور، بالمساواة ما بين شركات الاستثمار العاملة بالمناطق الحرة وشركات الاستثمار الداخلى فى نسبة المساندة المقدرة من صندوق تنمية الصادرات، وكذا المساواة بين شركات الاستثمار العاملة بالمناطق الحرة وشركات الاستثمار الداخلى عند التصدير إلى منطقة حرة أخرى داخل الجمهورية، مؤكدة أن عدم المساواة بين هذه الشركات من شأنه أن يؤثر سلبا على شركات المناطق الحرة، ويفقدها الغرض الذى أنشئت من أجله.
وشددت الجمعية فى المذكرة على ضرورة مراعاة المنافسة بين شركات المناطق الحرة وشركات الاستثمار الداخلى ذات الطابع التكنولوجى المتميز، وكذا المنافسة بين هذه الشركات والشركات الصناعية فى مناطق عشوائية فى معظم القطاعات، مشيرة إلى الفارق الشاسع بين ما تتحمله مشروعات المناطق الحرة من تكاليف عامة، وما تتحمله شركات الاستثمار الداخلى منها.
وأشارت المذكرة إلى أنه إعمالاً بمبدأ تكافؤ الفرص فإن الفرق فى الضرائب التى تسددها شركات الاستثمار الداخلى معدوماً إذا قورن بما تتحمله شركات المناطق الحرة من تكاليف عامة، والتى تتحمل منها ما يفوق العبء الضريبى التى تتحمله شركات الاستثمار الداخلى بعدة مرات، فإذا كان صافى الربح المقيد فى ميزانيات شركات الاستثمار الداخلى لا يزيد على نسبة من 2-3% من رقم الأعمال على أقصى تقدير وبعض الشركات تحقق خسائر لعدم وجود آلية منظمة لمراجعة هذه الشركات، مثل ما يحدث مع الشركات التى تعمل تحت مظلة هيئة الاستثمار، وخاصة شركات المناطق الحرة، ومن ثم فإن نسبة الضرائب التى تسددها الشركات العاملة بنظام الاستثمار الداخلى تتراوح ما بين 4%: 6% من رقم الأعمال، وفى المقابل تتحمل شركات الاستثمار العاملة فى المناطق الحرة العديد من الأعباء المالية، ومنها ما مقداره 1% على القيمة المضافة على البضائع المصدرة والمنتجة، والتى يتم احتسابها ومراجعتها كل عام على ميزانيات تلت الشركات من الجهة المختصة، وهى ما تمثل 3.% من رقم الأعمال.
يضاف إلى ذلك ما تتحمله ومقداره واحد فى الألف مقابل ضمان الهيئة لدى مصلحة الجمارك على رسوم الرسائل الواردة والصادرة، وهى تمثل 15% من رقم الأعمال، فضلا عن مصروفات البضائع المصدرة والمستوردة من تأمين على الرسوم والتى تلتزم بها شركات المناطق الحرة وفقا لاشتراطات الجهة المختصة، وذلك بخلاف التأمين البحرى التى تمثل حوالى 05.% من رقم الأعمال، كما تتحمل شركات المناطق الحرة 10% من صافى الربح سنويا كحصة للعاملين فى الأرباح لكونها شركات مساهمة.
وأضافت إنه إذا كانت الشركات العاملة بنظام الاستثمار الداخلى تقوم بسداد الرسوم الجمركية وضرائب المبيعات المستحقة على الخامات المستوردة من الخارج، فإن الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة إذا قامت بالبيع داخل البلاد بمنتجات مصنعة فإن المستورد (العميل فى السوق المحلى) يقوم بسداد كافة الرسوم الجمركية وفقاً للبند الجمركى، وكذا ضريبة المبيعات المقررة، وذلك للخامات المستوردة الداخلة فى الإنتاج، وحقيقة الأمر الذى يتحمل ذلك شركات المناطق الحرة تخفيضاً من السعر، وهو ما يشير إلى عدم تكافؤ الفرص بين شركات الاستثمار الداخلى وشركات المناطق الحرة فى هذا الأمر.
وأكدت المذكرة أن شركات المناطق الحرة لكى تحافظ على معدلات الإنتاجية مرتفعة، بجانب مواصفات الجودة العالية الصالحة للتصدير بكميات منتظمة ولعملاء كبار على مستوى العالم، ولانفرادها فى بعض القطاعات بهذه المعدلات لا بد لها مراعاة الاحتفاظ بمخزون استراتيجى من خامات مستوردة يكفى لإنتاج شهرين أو ثلاثة أشهر على الأقل، حتى لا تتعطل خطوط الإنتاج أو لضمان عدم الإخلال بمعايير الجودة للحفاظ على سوق التصدير.
وأوضحت لمذكرة أن التراخيص التى تمنح للمناطق الحرة وخصوصا الخاصة منها لابد وأن تكون نسبة الإنتاج للتصدير فيها لا تقل عن 70% وأحيانا تصل إلى 90% كحد أدنى اى أن الغرض الأساسى من إنشاء المناطق الحرة هو زيادة الصادرات المصرية لزيادة حصيلة الدولة من العملات الأجنبية.
وذكرت أن المشكلة الحقيقية ليست فى قانون المناطق الحرة وليس فى المشروعات الإنتاجية بها، بل فى ضعف القدرة التصديرية للمشروعات الاستثمارية العاملة بالمناطق العشوائية وغيرها والتى لو استطاعت تطوير وتحديث قدراتها الإنتاجية لتحولت كل الشركات التى تصدر أكثر من 80% من إنتاجها إلى مناطق حرة، لأن شركات الاستثمار الداخلى التى لا تتحول للعمل بنظام المناطق الحرة تكون نسبة تصديرها ضئيلة جدا، إذا وجدت فى مناطق صناعية حديثة.
