قالت صحيفة تليجراف البريطانية إن سبعة ملايين تقريبا من الناخبين من دولة مالي سوف يصوتون في جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة بين رئيس الوزراء السابق إبراهيم بوبكر كيتا ووزير المالية السابق سومايلا سيسيه لقيادة مالي من الأزمة التي عاشتها في العام الماضي بعد استيلاء الإسلاميين على منطقة شمال مالي الصحراوية الشاسعة؛ مما أدى إلى تدخل عسكري بقيادة فرنسا في مالي.
وأن كل من المرشحين قد أعلنوا أنهم واثقون في الفوز بعد عدم فوز أي من المرشحين الـ27 للفوز في الجولة الأولى بزيادة عن نصف عدد الأصوات في 28 يوليو.
وتضيف الصحيفة أن الانتخابات في مالي أمر بالغ الأهمية لتقديم 4 مليارات دولار من المساعدات المالية التي قد أوقفتها الجهات المانحة في أعقاب انقلاب العام الماضي.
وأن الأيام التي سبقت التصويت كانت هادئة جدا، بسبب انشغال السكان في الاحتفال بعيد الفطر.
الجدير بالذكر أن العودة إلى الحكم الديمقراطي هو الشرط لانسحاب القوات الفرنسية من مالي التي أرسلت 4500 من قواتها في يناير الماضي عقب انقلاب من جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة واحتلوا شمال البلاد، وقاموا بفرض النهج المتشدد من الشريعة الإسلامية.
وتقول الصحيفة إن كيتا يعتبر المرشح الأوفر حظا؛ حيث يتفوق على منافسه سيسه بـ20 نقطة ولكن ظلت حظوظ سيسه قائمة.
وقال سيسه لوكالة فرانس برس "أنا واثق من الفوز ليس فقط لأن هنا أصواتا جديدة سوف تضاف في جولة الإعادة بل إنها انتخابات جديدة تماما".
وقد اشتكى سيسيه تزوير واسع النطاق في الجولة الأولى بينما أعلن أكثر من 400 ألف صوت باطل من إجمالي 3.5 مليون صوت وقد رفضت المحكمة الدستورية في مالي هذه الادعاءات، وفاز كيتا في الجولة الأولى بـ39.8 في المائة، في حين نجح سيسه بنسبة 19.7 في المائة.
وتضيف الصحيفة أن كيتا يراهن على أصوات من لم يرشحونه في الجولة الأولى وهو المدعوم من قبل المؤسسة الدينية النافذة في مالي، في حين تمت المصادقة عل سيسه بواسطة أديما، أكبر حزب سياسي في مالي.
الجدير بالذكر أن مالي ثالث أكبر منتج للذهب في القارة ولكن وقد ساهم انتشار الفقر إلى اضطرابات في الشمال، مع عدة مجموعات تتنافس من أجل السيطرة في الفراغ تركت عندما فر الإسلاميون.
