رئيس الوزراء المصري للشؤون الاقتصادية زياد بهاء الدين إ

اكد نائب رئيس الوزراء المصري للشؤون الاقتصادية زياد بهاء الدين إن الحكومة الجديدة تعتزم اتخاذ خطوات سريعة لتنشيط الاقتصاد بالتزامن مع إعداد "خطة مارشال" أوسع نطاقا لعرضها على دول الخليج ومانحين آخرين.

وصرح بهاء الدين إن مجلس الوزراء يريد تسهيل الإجراءات واستئناف استثمارات متوقفة للمساعدة في إنعاش أنشطة الشركات وذلك في ظل خيارات محدودة من جراء أزمة مالية طاحنة.

وأضاف أيضا أنه لا يوجد مصدر آخر مستدام لسد العجز إلا تدوير عجلة الاقتصاد وتنشيط النمو وأن يعمل الناس كي يكسبوا دخلا وليدفعوا الضرائب أيضا، و انه كلما أسرعنا بإعادة تدوير عجلة الاقتصاد كان بالإمكان على الأقل وقف النزيف بدرجة أسرع.

وصرح في مقابلة إن الحكومة تتطلع إلى تسريع استثمارات قائمة بالفعل بدلا من السعي لمشاريع جديدة في وقت قد يكون المستثمرون فيه مازالوا قلقين إزاء الوضع في مصر.

لافت بهاء إلي أن الوقت غير مناسب لكي نتوقع بالضرورة مجيء استثمارات جديدة، وبدلا من ذلك ستدرس الحكومة إدخال تعديلات على القواعد واللوائح وبيئة الاستثمار وتشجيع المؤسسات المالية على المخاطرة ومعاودة الإقراض.

مشيرا الى ان ينبغي أولا استعادة ثقة العاملين في الوزارات وفي مؤسسات الدولة وأن بمقدورهم المضي في عملهم دون قلق زائد أو كأنهم تحت المراقبة اللصيقة.

 ذلك تزامنا مع وجود رغبة حقيقية لتقديم يد العون هناك في الخليج وفي مناطق أخرى من العالم. وهذا ما أطلق عليه خطة مارشال المصرية، موضحا ان لا نريد أن نكون في وضع تتوافر فيه الإرادة الجيدة والأموال اللازمة للاستثمار لكنك لا تعرف أين توجههما.

ويحذر مسؤولون من أن المواجهة بين الإخوان المسلمين وقوات الأمن يمكن أن تؤثر على الاستثمار إذا طال أمدها، وقدقال شهود إن قوات الأمن قتلت 80 متظاهرا من مؤيدي الرئيس المعزول في القاهرة.

واضاف بهاء الدين إن خطة مارشال المقترحة قد تشمل تطوير البنية التحتية بالكامل ومشاريع في قطاعات السياحة والنقل والكهرباء، مضيفا إن لدى الصندوق الاجتماعي خططا مزمعة لتوفير مئات الآلاف من الوظائف ذات الدوام الجزئي في مشاريع البنية التحتية والصيانة.