اربك قرار وزير الإسكان الجديد إبراهيم محلب الخاص بإلغاء نظام التمويل العقاري لوحدات الإسكان الاجتماعي والتعامل بنظام الإيجار التمليكي، خطط البنوك المتعلقة بالتمويل العقاري وتمويل القطاعات المرتبطة بالملف، تزامنا مع تأكيدات من قبل خبراء في المجال بأهمية دراسة الموضوع قبل تفعيل القرار.
حيث كان عدد من البنوك قد قام خلال الفترة الماضية بالإعلان عن منتج تمويل عقاري لشرائح مختلفة من المجتمع المصري، كان آخرها بنك مصر، ثاني أكبر البنوك المصرية، فقد قام بطرح منتج للتمويل العقاري، يصل الحد الأقصى لقيمة القرض إلى 3 ملايين جنيه، وتبلغ نسبة التمويل 90%، من قيمة الوحدة السكنية، ومدة سداد القرض تمتد إلى 15 عامًا، وتشمل المصاريف التأمين على حياة المقترض. وقد رفض مدير التمويل العقاري بأحد البنوك الكبرى العاملة في السوق القرار واعتبره غير صائب.
