صورة ارشيفية

تعلن وزارة الاستثمار قريبا عن انتهاء لجنة تسوية عقود الاستثمار، التي يرأسها رئيس الوزراء وعضوية بعض وزراء المجموعة الاقتصادية وجهات أخرى، الانتهاء من عدة مصالحات وتسويات لملفات عالقة مع مستثمرين خليجيين.

وقال أحد أعضاء اللجنة فى تصريحات اليوم إن الأخيرة انتهت من وضع الصيغة النهائية لتسوية نزاع شركة النوبارية لإنتاج البذور "نوباسيد"، ووزارة الزراعة، تمهيدا لاستصدار قرار من الدكتور حازم الببلاوي، بتسليم الشركة البالغة مساحتها 38 ألف فدان، للمستثمر السعودي عبد الإله الكحكي.

وأضاف عضو اللجنة الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن التسوية تضمنت الاستمرار في اتجاهها، الذي اتخذته خلال الحكومة السابقة وتضمن إلغاء قرار وزير الزراعة الأسبق الصادر في مارس 2012، بتسلم الدولة وإدارتها للشركة.

وأوضح أن اللجنة تقوم حاليا بتخليص الإجراءات النهائية، وهي على وشك الإعلان رسميا عن التسوية، خاصة أن مقابلة واحدة تمت مع الكحكي في المملكة العربية السعودية منذ أشهر، وبحضور وزير الاستثمار السابق.

وأشار عضو لجنة تسوية عقود الاستثمار، إلى أن التعديلات الحكومية السابقة، كانت من أسباب تعطل تخليص التسوية بشكل نهائي، وهو ما نأمله من التشكيل الجديد للحكومة.

وقال فيما يتعلق بالتسوية مع المستثمر نفسه في نزاعه مع الدولة على شركة "طنطا للكتان" التي تمت خصخصختها، تعد حالة معقدة، وفي انتظار حكم القضاء فيها، خاصة أن هناك حكم ببطلان عقد بيعها مطعون عليه من المستثمر.

وأضاف أنه بالنسبة لتسوية القطريين التي أنهتها حكومة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء السابق، فهي لن يتم إعادة النظر فيها، خاصة أنها لم تتعلق بإعادة تسعير الأراضي أو سحبها وإنما كان النزاع على المدد الزمنية للبناء.

وأكد أن القطريين كانت عليهم أقساطا حتى عام 2017 لكن تم سدادها مقدما وحصلت عليه الدولة، دون أن يحدد عضو اللجنة قيمتها، وهي أراضي في التجمع الخامس، وشرم الشيخ.

من ناحية أخرى، قال مصدر وثيق الصلة بتسوية شركة "داماك" اماراتية، إن المصالحة انتهت بشكل رسمي منذ شهرين، والتي وقعت عليها حكومة "قنديل"، لكن المصالحة مع المستثمر متوقفة حتى الآن، بسبب بعض مطالبات النيابة العامة، المتعلقة بالتحقيق مع شخصيات حصلت على أموال من رئيس "داماك"، خلال حكومة أحمد نظيف.

لكن عضو لجنة تسويات عقود الاستثمار، قال إن "اللجنة ليست لديها أي شئ في هذه المصالحة، والتسوية انتهت إجراءاتها رسميا، وهناك محضر مصالحة رسمي محدد فيه الأشخاص وطرق التصالح و يتضمن جزء إلزامي على الدولة".

من جانب آخر أعلن أسامة صالح وزير الاستثمار، في بيان له عقب استقباله وفدا من مجموعة "الفطيم" الإماراتية، أن المجموعة سترفع استثماراتها في مشروع إعادة تطوير "المعادى سيتى سنتر"، لـ 3.2 مليار جنيه، بدلاً من 600 مليون جنيه، وسيتم التنسيق مع محافظة القاهرة ومع الجهات المعنية بالدولة، بهدف سرعة استصدار التراخيص والموافقات اللازمة، من أجل استكمال تطوير المشروع والمقرر إنجازه خلال 3 أعوام.