الهيئة العامة للرقابة المالية
أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية الاحد انه لم يصدر قرار رسمي بتعيين رئيس للهيئة حتى الان وان ادارة الهيئة مخولة لنائب رئيس الهيئة.
جاء ذلك ردا على ما تناولته بعض المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام عن عدم وجود مسئول يدير الهيئة حاليا ووجود ترشيحات لرئاسة الهيئة.
وطالب بيان صادر عن الهيئة، وسائل الاعلام بتوخي الدقة فيما ينشر عنها للحفاظ على استقرار الاسواق وسلامتها وعلى مصالح المتعاملين فيها.
وأوضحت الهيئة أنه سبق أن أصدر الدكتور رئيس مجلس الوزراء قرار رقم 504 لسنة 2011 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة تنتهي في 30 من يونيو 2013، و ذلك تنفيذا لحكم المادة الخامسة من القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق و الأدوات المالية غير المصرفية.
وأفاد البيان أن رئيس الهيئة خاطب رئيس مجلس الوزراء في شهر مايو 2013 لاتخاذ اللازم لاستصدار قرار بإعادة تشكيل مجلس الإدارة وتحديد رئيس الهيئة وباقي أعضاء المجلس، وذلك حتى يتم تسليمهم مهام إدارة الهيئة نظرا للطبيعة الرقابية الخاصة للهيئة والمسئوليات و المهام التي يضطلع بها مجلس إدارتها.
وذكر أنه لم يصدر حتى الأحد الموافق 7 يوليو 2013 قرار من رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة او تعيين رئيس جديد للهيئة.
وكان وزير الاستثمار يحيى حامد في حكومة هشام قنديل المقالة قد اعلن عن تعيين الدكتور وليد حجازي الخبير القانوني والمالي رئيسا جديدا للهيئة العامة للرقابة المالية خلفا للدكتور أشرف الشرقاوي الذي تنتهي مدته في 30 من يونيو دون اصدار قرار رسمي بذلك.
ووفقا للمادة الخامسة من القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق و الأدوات المالية غير المصرفية، يقوم الدكتور محمد معيط نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة بمباشرة اختصاصات رئيس الهيئة، بحسب البيان.
ووشدد البيان على ان الهيئة تواظب على أداء اعمالها الرقابية والتنظيمية المحددة فى القوانين وذلك فى اطار الضوابط والأعراف والأحكام القانونية والقرارات الرسمية الصادرة والمنظمة للعمل في هذه الحالات.
