البترول
أكد الدكتور تامر هيكل، مساعد وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم، السبت، أن الاحتياطي الاستراتيجي لبلاده من المنتجات البترولية ثابت وآمن رغم الأحداث السياسية التي تشهدها مصر حاليا منذ 4 أيام.
وأضاف هيكل: "لدينا احتياطي من البوتاجاز والسولار والبنزين يكفى حاجة البلاد لمدة 10 أيام في المتوسط".
وقال وفقا للأناضول: إن أغلب كميات الوقود المتعاقد عليها من الخارج تصل الموانئ في المواعيد المحددة دون تأخير مما منع حدوث أزمة لو حدث العكس مع تطورات الأوضاع السياسية الحالية.
وتشهد مناطق متفرقة من مصر مواجهات دامية بين أنصار الرئيس السابق محمد مرسى ومعارضيه أدت إلى مقتل 30 مواطنا وإصابة 1138 في أحداث اشتباكات أمس في جميع محافظات مصر حسب بيانات صادرة عن وزارة الصحة المصرية صباح اليوم.
وكان وزير البترول والثروة المعدنية المهندس شريف هدارة، صرح للأناضول بأن مصر تمتلك احتياطي سولار يكفي مصر 8 أيام، و14 يومًا من البنزين، و10 أيام من البوتاجاز.
وقال مساعد وزير البترول والثروة المعدنية إن التعاون مع المالية يتم بشكل سلسل وفعال لضمان عدم حدوث أزمات في سوق الوقود، خاصة في السولار والذى يعد الوقود الرئيسي لوسائل النقل الجماعي والبضائع خلال الفترة العصيبة في مصر حاليا.
ويبلغ الاستهلاك اليومي لمصر من السولار نحو 38 ألف طن، يتم استيراد 22 ألف طن منها من الخارج، فيما يبلغ استهلاك البنزين 16 ألف طن في المتوسط، ويتم استيراد 15% منه من الخارج.
وقال هيكل إنه بعد الأزمة الأخيرة للبنزين والتي شهدتها مصر منذ أسبوعين وقبل اندلاع الأحداث السياسية الراهنة، فإن وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزي سهلت لهيئة البترول الحصول على المخصصات اللازمة لبدء الاستيراد من الخارج.
وتحصل هيئة البترول المصرية على 600 مليون دولار مخصصات شهرية من وزارة المالية، لتمويل استيراد المنتجات البترولية المدعومة من بنزين وسولار وبوتاجاز.
ويقول محللون إن العجز الشديد في الوقود ساهم في حدوث صعوبات في حركة المرور، خاصة فى العاصمة القاهرة المعروفة بالازدحام أدى إلى توقف تام في أماكن حيوية بها مما زاد من حنق المصريين على نظام الرئيس المصرى السابق الدكتور محمد مرسى.
وتواجه هيئة البترول المصرية صعوبات في توفير السيولة المالية اللازمة لاستيراد الوقود من مخصصاتها مع ارتفاع الدعم المخصص للوقود، خاصة السولار والبنزين، حيث يستحوذان في المتوسط على 70%، من دعم المنتجات البترولية السنوي، بينما يبلغ الدعم السنوي المخصص للوقود في مصر 20% من الإنفاق الحكومي.
كان عبد الفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أعلن مساء الأربعاء الماضي، تولي رئيس المحكمة الدستورية العليا، عدلي منصور، إدارة شئون البلاد خلال مرحلة انتقالية؛ لحين انتخاب رئيس جديد، الأمر الذي يعني إقالة محمد مرسي، وتعطيل العمل بالدستور مؤقتا، ضمن خطوات أخرى. وأدى منصور اليمين الدستورية يوم الخميس الماضي رئيسا مؤقتا للبلاد.
