طارق عامر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى

قال طارق عامر، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن جمال مبارك, أمين السياسات السابق بالحزب الوطنى, نجل الرئيس المخلوع حسنى مبارك تدخل أكثر من مرة لمنح تسهيلات ائتمانية لعدد من أصدقائه. مشيرًا الى أن مصرفه يخضع لضغوط هائلة من قيادات الحزب الوطنى لمنح تلك التسهيلات الا أنه لم يستجب لأى منها.

وأكد "عامر"، فى تصريحات لبرنامج "الحياة اليوم", أمس، أن مصرفه رفض منح رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، قرضًا قيمته 4.5 مليار جنيه لتمويل عمليات الرهن العقارى لمشروعاته.

وأشار الى أن مجلس إدارة البنك الأهلى رفض الذهاب لمجلس الوزراء لمناقشة هذا القرض من أساسه، مما تسبب فى تعمد هشام الهجوم على البنك الأهلى وقياداته، إلا أن ذلك لم يمنع إدارة "الأهلى" من التمسك بموقفها، الذى أنقذ البنك من كارثة مثل كارثة الرهن العقارى, التى ضربت بالعديد من بنوك العالم إزاء الأزمة المالية العالمية الأخيرة.

 وأضاف رئيس البنك الأهلى أن من بين الطلبات غير المنطقية التى كان أعضاء النظام السابق يحاولون فرضها على القطاع المصرفى إجبار البنك المركزى على تخفيض سعر الفائدة خلال الانتخابات الرئاسية فى عام 2005، من أجل مصلحة رجال الأعمال، على الرغم من أن ذلك كان ضد مصلحة المواطنين، إلا أن البنك المركزى رفض ذلك أيضا.

ونوه الى أن محافظ البنك المركزى وأعضاء مجلس الإدارة تعرضوا لإغراءات شديدة، من أجل الانضمام لعضوية الحزب الوطنى، إلا أنهم جميعا رفضوا الانضمام لأى حزب سياسى فى مصر، حتى لا يفقدوا مصداقيتهم فى العمل المصرفى.

وفجر "عامر" مفاجأة من العيار الثقيل بتأكيده أنه كانت هناك خطة لدمج البنك التجارى الدولى (سى آى بى) فى شركة (إف جى هيرميس)، التى يساهم فيها جمال مبارك, نجل الرئيس السابق, نسبة كبيرة من أسهمها، إلا أن المركزى رفض ذلك، رغم محاولات عدد كبير من أعضاء الحزب الوطنى التدخل لإتمام تلك العملية، التى كانت ستلحق أكبر الضرر بالبنك.

وأشار إلى أن الديون الرديئة، التى تم الحصول عليها دون ضمانات من جانب رجال الأعمال الموالين للنظام السابق قبل عام 2002 بلغت قيمتها نحو 100 مليار جنيه، وكانت تهدد مسيرة البنوك المصرية، التى خسرت أكثر من 80% من رصيدها حتى ذلك الوقت, وكادت تشهر إفلاسها.

ونفى "عامر" قيام البنك الأهلى بإخراج أى أموال خلال ثورة 25 يناير تخص أى عميل، سواء من رجال الأعمال أو رجال النظام السابق، مؤكدا أنه تم  إحضار 350 مليون دولار من أرصدة البنك من الخارج، لمواجهة عمليات السحوبات, التى كانت متوقعة على النقد الأجنبى.

وفيما يتعلق بالأوضاع الحالية والمستقبلية للبنك الأهلى، قال "عامر" إن مصرفه تحول الآن من مؤسسة حكومية إلى مؤسسة مالية متطورة تتبع أحدث النظم العالمية فى الإدارة، مما مكنها من تحقيق أرباح العام الماضى تصل إلى 3.7 مليار جنيه قبل الضرائب، وتم القضاء نهائيا على الديون الرديئة للبنك، التى تم منحها أعوام 95 و96 و97، حيث تصل قيمتها إلى نحو 14 مليار جنيه قدمت لنحو 70 عميلا دون ضمانات حقيقية.

وأكد أن مشاكل العاملين بالبنك الأهلى تم حلها, وتم تحديد موعد من جانب البنك والمسئولين فى البنك المركزى للالتقاء بعدد من العاملين فى البنوك لحل أى مشكلة عالقة، معربًا عن أمله فى أن تعود الأموال المهربة إلى الخارج، سواء الخاصة بأفراد النظام السابق أو عدد من رجال الأعمال الهاربين، لأنها فى النهاية أموال فقراء تم الحصول عليها دون وجه حق.