الاتحاد الأوروبي
عقد اليوم مؤتمر الإستثمار الأول للشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع النقل تحت شعار " مصر واجهة استثمارية استراتيجية"، برعاية وزارة النقل بالتعاون مع الإتحاد الاوروبي، بحضور الدكتور حاتم عبد اللطيف وزير النقل ويحيي حامد وزير الاستثمار والسفير جيمس موران رئيس وفد الإتحاد الأوروبي بمصر وعدد من ممثلي السفارات والشركات الأجنبية والشركات المحلية ذات الاهتمام بقطاع النقل.
قال وزير النقل، فى كلمته أمام المؤتمر، إنه "على الرغم من تعرض الاقتصاد المصرى لضغوط شديدة منذ بداية الأحداث السياسية فى عام 2011 تظل المؤسسات الاقتصادية المصرية صلبة، وهناك توقعات واعدة بنموها، مضيفًا أنه "من المتوقع أن تشهد مصر مستوى عال من النمو في المستقبل القريب".
وأضاف الوزير أن "مصر تتمتع بموقع استراتيجي متميز بين قارات افريقيا واسيا واوروبا الامر الذى يضعها فى مكانة هامة على خارطة الملاحة العالمية"، مشيراً الى أن "مصر تحتاج إلى شبكة نقل جيدة التخطيط ومؤسسة تديرها بشكل جيد للاستفادة من موقعها الاستراتيجي".
وأوضح حاتم عبد اللطيف أن "الوزارة بصدد تحديث الخطة الشاملة للنقل متعدد الوسائط، حيث يتم التركيز على تخطيط النقل بهدف التطور المستدام وحلول النقل المتكاملة التى يدعم بعضها بعضا".
وأشار الى أن "مصر تحتاج 80 مليار دولار على مدى السنوات الـ 15 المقبلة لوضع قطاع النقل على الطريق الصحيح، وهذه الحاجة المالية الضخمة تجعلنا نتجه الى طرق التمويل الغير تقليدية، بحيث يتشارك القطاع الخاص والعام فى تمويل مشاريع النقل المختلفة".
وتابع: أنه "من المتوقع أن يتم تمويل معظم مشروعات النقل من خلال القطاع الخاص – عن طريق اتفاقية امتياز (الموانئ البحرية والطرق)، وكذلك شراكة القطاعين العام والخاص (التمويل المشترك)، حيث ستقوم الحكومة بتمويل البنية الأساسية بينما القطاع الخاص بالتشغيل، والتمويل الحكومي بالقروض حيث تسعى وزارة النقل الى جذب الشركاء الاستراتيجيين من القطاع الخاص من خلال عقود الامتياز التي تقدم وضع مربح للجانبين.
واضاف الوزير ان "تشجيع مشاركة القطاع الخاص فى الاستثمار فى قطاع النقل يهدف فى الاساس إلى تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين وتخفيف العبء على ميزانية الدولة دون التأثير على قدرة الدولة على توفير الخدمات بأسعار اجتماعية عادلة وخلق فرص العمل وتحفيز الاستثمار وبالتالي تعزيز النمو وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر".
وأوضح وزير النقل أن "وجود شبكة نقل فعالة سيكون عاملا مساعدا في التنمية و يعزز الاقتصاد المصرى سواء كان ذلك فى مجال التجارة أو السياحة أو العقارات"، مضيفاً أن "الوزارة لديها اتجاه لتقديم المشاريع المخطط لها للمناقصة خلال الفترة المقبلة وكذلك تدشين أول مؤتمر شراكة سنوى للقطاعين العام والخاص لوزارة النقل وأن هذا الحدث السنوي يتيح تبادل المعلومات التي تساعد على خلق بيئة عمل صحيه وشفافه ومنتجة".
وفى ختام كلمته تقدم وزير النقل بدعوة للمستثمرين للمشاركة في الفرص المتاحة في مشروعات قطاعات النقل المختلفة، آملاً فى تحقيق شراكات ناجحة ومثمرة بين القطاعين العام والخاص .
