البنك الدولي
ذكر تقرير للبنك الدولي أن إثيوبيا يمكنها تحقيق هدف الانتقال من فئة الدول الأقل نموا إلى فئة الدول المتوسطة الدخل بحلول عام 2020.
وأضاف التقرير - الذي نشره مساء أمس الأربعاء مكتب البنك الدولي بإثيوبيا ويتضمن تفصيلا عن الوضع الاقتصادي الحالي والآفاق المستقبلية في البلاد - أن إثيوبيا لديها القدرة على إنجاز هدفها في أن تصبح واحدة من الدول ذات الدخل المتوسط بحلول العام 2020.. موضحا أن إثيوبيا تواصل معدلات نمو اقتصادي قوية بالرغم من التحديات التي تواجهها.
وأشار التقرير إلى أنه إذا واصلت البلاد معدلات النمو الاقتصادي الحالية ستنضم إلى فئة الدول المتوسطة الدخل خلال العقد الحالي.
وقال الاقتصادي البارز بالبنك الدولي لارس كريستيان مولر في التقرير إن أكبر تحدي يواجه إثيوبيا في تحقيق هذا الهدف هو حقيقة أن استثمارات القطاع الخاص مازالت متأخرة مقارنة مع القطاع العام في البلاد.
وشدد التقرير على أن النمو الاقتصادي الحالي في إثيوبيا بحالة جيدة وأن البلاد مؤهلة للنمو بشكل أفضل نظرا لتمكنها من إبطاء معدلات التضخم إلى أقل من 10% .
وأشار تقييم البنك إلى الجهود الإيجابية للحكومة والتي تستهدف تعزيز الادخار ، بينما حث صانعي السياسات في البلاد على تحقيق المزيد فيما يتعلق بزيادة عدد أفرع البنوك في مختلف مناطق البلاد وتحسين وضع المؤسسات التي تقدم الائتمانات الصغيرة والعمل على تحسين الدخل الأساسي للمواطنين.
وتعد إثيوبيا واحدة من الدول العشر الأسرع في النمو الاقتصادي في العالم ، والتي يوجد ست دول منها بإفريقيا ، حيث سجلت إثيوبيا معدلات نمو اقتصادي بلغت أكثر من 10 % خلال معظم سنوات العقد الماضي.
