المهندس حاتم صالح وزير الصناعة

أعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أنه يجرى حالياً إعداد خريطة البنية التحتية لمنظومة اللوجيستيات خاصة وأنها تمثل أحد أهم العوامل المؤثرة فى تنمية قدرة وتنافسية الصناعة المصرية ، مشيراً إلى أنه تم إنشاء ميناء جاف بمدينة بدر وجارى دراسة إنشاء ميناء آخر بمدينة السادس من أكتوبر وذلك بهدف تسهيل عمليات نقل وتداول السلع والمنتجات .

وأشار الوزير إلى أن القطاع الخاص شريك أساسى ولاعب رئيسى فى تحقيق خطط التنمية الأقتصادية ، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل على إتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير بيئة ومناخ الأعمال وتقديم الحوافز والمزايا لتشجيع القطاع الخاص لضخ مزيد من الاستثمارات ورؤس الاموال داخل السوق المصرى لإقامة مشروعات جديدة فى مختلف المجالات لتوفير الآلآف من فرص العمل امام الشباب خلال المرحلة المقبلة .

وشدد صالح على حرص الحكومة على إستكمال برامجها وأهدافها بالرغم من الظروف والتحديات التى تمر بها مصر حالياً لافتاً إلى ان الوزارة إتخذت مجموعة من القرارات والإجراءات التى من شأنها زيادة الصادرات وتعظيم دور القطاع الصناعى وحل كثير من المشكلات التى تواجه المجتمع الصناعى والمنشأت الصناعية والمصدرين

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مساء أمس مع أعضاء الجمعية العمومية للغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة بحضور السيد ميشائيل بوك سفير ألمانيا بالقاهرة والسيد سامى سعد رئيس الغرفة والدكتور راينر هيريت المدير التنفيذى للغرفة والذى تناول رؤية وإستراتيجية الوزارة المتعلقة بالسياسات الصناعية والإجراءات التى اتخذتها لمساندة القطاعات الصناعية والتجارية بالإضافة إلى خطط الغرفة وبرنامجها فى المرحلة المقبلة لتعزيز وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وألمانيا خلال الفترة المقبلة .

وقال صالح أن الوزارة لديها إستراتيجية طموحة لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية للاستثمار فى السوق المصرى خلال المرحلة المقبلة لافتاً إلى البعثات الترويجية الناجحة التى نفذتها الوزارة مؤخراً لعدد من الدول شملت إيطاليا وفرنسا واسبانيا والتى استهدفت جذب المصانع المهاجرة فى هذه الدول للاستثمار فى مصر والاستفادة من حزم الحوافز المشجعة التى يتمتع بها الاقتصاد المصرى وأهمها خاصة فيما يتعلق بالجمارك التى تمثل 40 بالمائة أقل فى مصر عنها فى أوروبا، أسعار الطاقة التى تمثل 50 بالمائة أقل عنها فى أوروبا، فضلا عن سوق العمالة التى تمثل 30 بالمائة أقل بالمقارنة بأوروبا بالاضافة إلى أن مصر تعد سوقا كبيرة بنحو 90 مليون نسمة وترتبط باتفاقيات تجارة حرة وأخرى للتجارة التفضيلية مع أسواق كبرى تغطى ما يقرب من 2 مليار نسمة، إضافة إلى أن مصر لديها مؤسسات مستقرة يمكن التعامل معها كالنظام المصرفى والبنكى وأنظمة أخرى قوية ومرتبطة بالأنظمة العالمية.