أبو قتادة

أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي أمس الجمعة أن المعارك القضائية التي تخوضها الحكومة البريطانية منذ سنوات لترحيل الداعية الإسلامي المتشدد أبوقتادة إلى بلده الأردن كلفت دافع الضرائب البريطاني 1,7 مليون جنيه استرليني (مليوني يورو).

وقالت الوزيرة في رسالة إلى لجنة برلمانية ان هذا المبلغ وقيمته تحديدا 1,716 مليون جنيه يغطي اكلاف الدفاع عن أبو قتادة (647 ألفًا و658 جنيهًا) واكلاف الحكومة لسوقه أمام المحكمة (أكثر من مليون جنيه).

وردا على هذه الرسالة قال رئيس اللجنة البرلمانية التي تسلمت الرسالة النائب كيث فاز "لقد صدمني ان كلفة محاكمة أبو قتادة كان يمكن ان تدفع رواتب 90 شرطيا لمدة سنة".

والأربعاء أعلن مسؤول أردني ان مجلس الأمة الأردني أقر اتفاقا قانونيا مع بريطانيا يقضي بتسليم المطلوبين، بمن فيهم أبو قتادة المتهم بالإرهاب والذي تسعى لندن لترحيله إلى عمان. ولا يزال هذا الاتفاق بحاجة لمصادقة البرلمان البريطاني عليه.

وكانت بريطانيا وقعت مع الأردن في 24 ابريل الماضي اتفاقا قانونيا يضمن حصول الإسلامي الأردني المتهم بالإرهاب أبو قتادة، واسمه الحقيقي عمر محمد عثمان، على محاكمة عادلة في حال ترحيله إلى المملكة.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية حينها أمام البرلمان ان الاتفاق سيمنح الحكومة "كل فرص النجاح" في معركتها المستمرة منذ سنوات لترحيل أبو قتادة.

وأضافت ان "الاتفاق يشتمل على عدد من الضمانات بمحاكمة عادلة .. وأعتقد ان هذه الضمانات ستوفر للمحاكم ضمانا بان أبو قتادة لن يواجه أدلة يمكن ان يكون تم الحصول عليها عن طريق التعذيب أثناء إعادة محاكمته في الأردن".

وأبو قتادة (52 عاما) الذي اعتبر لفترة ممثل تنظيم القاعدة في أوروبا، اعتقل للمرة الأولى في 2002 وامضى منذ ذلك الحين القسم الأكبر من وقته في السجن، من دون ان توجه اليه أي تهمة.

وأفرج عنه لفترة وجيزة في نوفمبر وامضى بضعة أشهر مع زوجته وعدد من ابنائه في لندن. لكنه أعيد إلى السجن في بداية مارس، لان السلطات البريطانية اتهمته بانتهاك شروط حريته المشروطة.

وتريد عمان إعادة محاكمة أبو قتادة في قضيتين مرتبطتين بالاعداد لاعتداءات.. وقد صدر بحقه في الأردن حكم غيابي بالسجن مدى الحياة مع الأشغال الشاقة في 1998 وآخر بالسجن 15 عاما في العام 2000.