أكدت مصادر ديبلوماسية موثوقة أن قرار الشيخ حمد بن خليفة التنازل عن الحكم في قطر لم يكن قراراً شخصياً تبرره "الحالة الصحية" للرجل الذي لعب أدواراً خطيرة في السنوات الأخيرة، سواء على الصعيد العربي او الدولي.

وقالت هذه المصادر إن القرار أميركي أولاً وأخيراً، وإنه أبلغ إلى الأمير عن طريق موفد استثنائي له صفة عسكرية، وهو مسؤول بارز في المخابرات الأميركية، وفي المعلومات التي نقلت عن هذه المصادر ان القرار تم دراسته في البيت الأبيض، واتخذ بعد تجميع ما تملكه مختلف الأجهزة عن أنشطة الشيخ حمد ووزير خارجيته، والتي تجاوزت في كثير من الحالات حدود ما تقرره واشنطن، سواء بالنسبة للوضع في سوريا، أو في ما يتصل بالدعم الذي قدمه أمير قطر لبعض التنظيمات الإسلامية، وبينها ما تشتبه المخابرات الأميركية بصلة للدوحة فيها، إذ توفر لها أنواعاً من الدعم، مادياً وعسكرياً.

ويروي بعض من تسنى لهم الاطلاع على تفاصيل القرار الأميركي، ان الموفد الرئاسي قد نقل إلى الشيخ حمد بن خليفة رسالة خلاصة نصها: أمامك خيار محدد، فإما ان نحجز على أموالكم حيثما كان في مختلف أنحاء العالم، أو تترك موقعك وتسلّمه لواحد من ذريتك نسميه، فتعتمده حاكماً بعدك.

وعندما حاول "الأمير" مناقشة الأمر قال له الموفد الخاص:

ــ لم آت إليك مفوّضاً بالتفاوض معك، بل جئت لأبلغك قرارنا.

وفي المعلومات المتوافرة فإن سلة الشروط أن يرحل رئيس الحكومة وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم مع أميره ثم أن يتم وقف الاستثمارات القطرية في سائر أنحاء الدنيا، فلا توظفون إلا حيث تقرر الإدارة الأميركية.. "فأي قرار في مختلف شؤون قطر يتوجب أن يكون في واشنطن ومنها".

وبحسب وكالة "رويترز"، يبرز سيناريوهان، الأول أن يتسلم الأمير تميم رئاسة الحكومة في بادئ الأمر، والثاني أن يشغل النائب الحالي لرئيس الوزراء أحمد المحمود المنصب عندما يتنحى حمد بن جاسم.

وتجدر الإشارة إلى أن الأمير تميم (31 عاماً) هو ثاني أبناء الأمير، والأول من زوجته الثانية موزة بنت المسند. وهو يعتبر مقرباً من تيار المتشددين. وقد تبلورت سلطته مع إمساكه بملف الدفاع والتسلح، ونيابة قيادة القوات المسلحة.