شن السائقين أصحاب التاكسى الأبيض هجوما حادا على مشروع التاكسى والقائمين عليه وخاصة وزارة المالية نظرا للمشكلات المتعددة التى يعانون منها والتى تلخصت فى قيمة تخريد السيارات القديمة واجبارهم على دخول المشروع بعد ايقاف ترخيص السيارات القديمة، وتضررهم من الفائدة اضافة إلى عيوب الصناعة فى جميع السيارات المشتركة فى المشروع.
واتهموا يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق بأنه السبب وراء هذا المشروع ، واصفين المشروع بأنه صفقة مع شركات انتاج السيارات كان السائقين الضحية من وراء هذه الصفقة ، وطالبوا بجدولة الديون المستحقة على السائقين واعادة النظر فى سعر الفائدة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل بمجلس الشورى والذى خصص لمناقشة الإقتراح برغبة المقدم من النائب على مكاوى لمناقشة مشكلة سائقى التاكسى الأبيض.
وأكد السائقون المتضررين أن التأمين ليس تأمين شامل على السيارات ولكن التأمين الذى أجرته المالية على القرض وليس على السيارة ، ولن نحصل على سيارات أخرى فى حالة السرقة أو الهلاك.
كما أن السيارات فاشلة وبها عيوب صناعة ولا تستحمل عمل التاكسى الذى يعمل طوال اليوم ، فمعظم السائقين قاموا بتغيير المواتير بعد مرور عام واحد فقط وقالوا أن عدد السائقين المستفيدين من المشروع 41 ألف سائق "احنا مش عارفين ندفع للبنوك ولا ندفع لتصليح السيارات" ، ويوجد 9 ألاف واحد متعثر فى جميع البنوك المصرية المتعاقدة فى المشروع .
وأضافوا بأن وزراة المالية تعاقدت مع شركة اعلانات مقابل 550 جنيه ، ولكن بعد انسحاب شركة الاعلانات حدثت المشكلة وأصبح وازرة المالية تدفعها من الصندوق والذى من المفترض أن يدعم السائقين .
وأوصت اللجنة بضرورة تنفيذ الثمانية توصيات الواردة بتقرير وزير العدل لبحث الملاحظات والمخالفات المتعلقة بمشروع احلال التاكسى القديم وهى تشكيل لجنة فنية وقانونية لمراجعة أساس تقييم شركات السيارات المشتركة فى المشروع لثمن السيارات الموردة على أن تتضمن مهامها مراجعة الأساس القانونى لاختيار هذه الشركات
وكذلك مراجعة كافة العقود المبرمة مع شركات تخريد السيارات وشركات الإعلانات فى ضوء العروض الجدية للشركات الأخرى تمهيدا لتعديل بنود هذه العقود أو فسخها تمهيدا لإعادة الطرح من جديد إذا كان لذلك مسوغ قانونى والمساواة فى المراكز القانونية لحالات الهلاك والسرقة بانسحاب كافة المميزات التى تمتع بها ملاك السيارات الهالكة أو المسروقة المشتركة فى المشروع فى الفترة السابقة ل 30 يوليه 2012 على من تعرضوا لهذه الحوادث بعد هذا التاريخ.
بالاضافة جدولة الأقساط المتعثرة مع اسقاط الفوائد المستحقة عليها تقديرا للظروف الأمنية والإقتصادية التى أعقبت ثورة 25 يناير ، واعادة النظر فى سعر الفائدة بعد العرض على مجالس إدارات البنوك المشتركة فى المشروع.
كما طالبت بتشكيل لجنة فنية لبحث عيوب الصناعة بالنسبة للسيارات التى انتجتها الشركات المشتركة فى المشروع على أن تشمل مهامها مراقبة جودة مكونات هذه السيارات وتحديد القيمة السوقية لهذه المكونات معفاه من الجمارك والضرائب مع تحديد القيمة السوقية للسيارات فى ضوء هذا التقييم.
ودعت اللجنة الى زيادة مدة تراخيص السيارات المشتركة فى المشروع ليكون التجديد سنويا وذلك بعد تعديل البروتوكول المنظم لذلك مع الحرص على توفير كافة الضمانات التى تمكن البنوك من الحصول على حقوقهم.
كما دعت الى تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 470 لسنة 2009 الصادر بانشاء صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع وذلك لإعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق بما يتضمن تمثيل مالكى السيارات المشتركة فى مشروع احلال التاكسى القديم.
ومن جانبه قال أمجد منير ممثل وزارة المالية أن قضية الاعلانات ليس لوزارة المالية علاقة بها لأن الذى تعاقد مع شركة الاعلانات هى البنوك ، وعلى الرغم من ذلك قمنا برفع دعاوى قضائية على شركة الإعلانات ، والخزانة العامة قامت محل السائق أمام البنك ودفعت القيمة المتفق عليها وهى 550 جنيه ، وذلك بناءا على قرار وزارى ، ولو كانت المالية رفضت لكان السائقين دفعوا المبلغ ، ولكننا تحملنا هذه المبالغ.
وأشار أن الاساس القانونى لاختيار الشركات هو بروتوكول ، وتم دعوة جميع الشركات التجميع المحلى ومنهم من أراد التعامل معنا ومنهم من رفض ، ولو اردتم تشكيل لجنة محايدة للمراجعة فليس لدينا مانع فى ذلك
أما بخصوص شركات تخريد السيارات تمت بناء على مزايدة رقم 11 لسنة 2010 وتم مراجعتها من جميع الجهات الرقابية ولم تصدر عنها أى ملحوظة.
