صورة ارشيفية
سادت موجة غضب واسعة فى الاوساط النقابية والعمالية بعد فضيحة الاخوان الجديدة امام المنظمات الدولية وتقدم مصر فى قائمة الملاحظات التى تضعها منظمة العمل الدولية على الحريات النقابية والمعروفة اعلاميا ب " القائمة السوداء" حيث أصبحت مصر فى قائمة أسوأ 5 دول فى عهد الاخوان بعد ان كانت فى عهد مبارك ضمن قائمة 25 دولة مخالفة للحريات .
وقالت مصادر مطلعة فى اتحاد العمال ان التدخلات الادارية من قبل الجهات الادارية والحكومية فى حق النقابات العمالية والهجمة الشرسة من الاخوان على العمل النقابى والاتحادات العمالية بجانب الانتهاكات التى وقعت فى حق العمال من فصل وتشريد وممارسة ضغوط على النقابات تسببت فى فى تقدم مصر فى القائمة السوداء .
واشارت المصادر الى انه تأجيل الانتخابات العمالية أكثر من مرة وفرض عددمن القيادات الاخوانية فى تشكيل النقابات الجديد الذى تم بدون انتخابات بالاضافة الى اصدار قانون بمنع من هم فى سن الستين من التواجد فى العمل النقابى وهو يمثل مزيد من الهجمات على اتحاد العمال والنقابات .
أوضحت المصادر ان كل تحركات الاخوان وفى مقدمتهم خالد الازهرى وزير القوى العاملة والهجرة فشلت فى اقناع المنظمات الدولية من خروج مصر من القائمة السوداء فرغم اجتماع الازهرى 3 مرات بمسئولى منظمة العمل الدولية قبل مؤتمر العمل الدولى المنعقد حاليا فى جنيف الا انه لم ينجح فى اى شىء فضلا عن ان الوزير حاول اقناع المجتمع الدولى بان هناك تعديلات سوف تجرى على القوانين العمالية واحال تعديلات على قانون النقابات العمالية الى مجلس الشورى قبل مؤتمر العمل الدولى بعدة ايام .
المصادر نفسها اكدت ان وفد مصر المشارك حاليا فى مؤتمر العمل الدولى فشل بشكل كبير نتيجة لعدم قدرته على اقناع المنظمات الدولية وفشله فى توصيل رسائل الاخوان ، وطالبت المصادر بالاطاحة بكافة القيادات الاخوانية من اتحاد العمال والنقابات والتى هبط معظمها بالباراشوت على العمل النقابى .
ومن جانبه قال د. محمد طه رفاعى المحامى بالنقض والمتخصص فى القضايا العمالية ان كل هذه المشاكل الناتجة عن مايسمى بالقائمة السوداء يمكن تلافيها بتعديلات فى قانون النقابات العمالية وانه يجب تلافى هذه الملاحظات من منظمة العمل الدولية فى اسرع وقت ممكن .
ومن جانبها أصدرت دار الخدمات النقابية والعمالية بيانا تؤكد فيه أن عودة إدراج اسم مصر على القائمة السوداء كما كانت فى عهد النظام السابق، يشير إلى أن النظام الحالى يسير على نفس نهج نظام الرئيس المخلوع وتطالب بمحاسبة المسئولين عن ذلك، خاصة وزارة القوى العاملة التى أرسلت وفدا لحضور أعمال المؤتمر مكون من 16 فرداً من أموال دافعى الضرائب المصريين.
كما تطالب بمحاسبة مسئولى اتحاد العمال الذى شارك فى أعمال المؤتمر بوفد مكون من 18 فردا منهم 13 من أموال النقابات العامة التى هى اشتراكات العمال المصريين وخمسة على حساب وزارة القوى العاملة.. وكذلك تطالب الحكومة المصرية بالاعتذار للشعب المصرى عن هذه الإهانة الدولية التى تضاف للاهانات السابقة.
كما اصدر اتحاد النقابات المستقلة بيانا أشار فيه الى ان حكومة الاخوان اثبتت إنحيازها الكامل لأصحاب الأعمال ، يشهد بذلك حالات الإغلاق العمدى للمصانع وتشريد آلاف العمال ، وحالات الفصل التعسفى بسبب ممارسة العمال لحقهم فى الاعتصام والاضراب ، وحالات فض الاضرابات بالقوة الوحشية وبالكلاب البوليسية مثلما حدث مع إضراب عمال اسمنت تيتان بالاسكندرية ، وحالات الحبس والاعتقال للعمال التى لم يشهدها حتى حكم مبارك.
