كشف د.سمير رضوان، وزير المالية المصرى، أن مصر تخطط لحزمة تحفيزية بشأن تحفيز الاقتصاد بعد أن تأثر سلبيًا بالاضطراب السياسى, الذى ساد البلاد خلال الفترة الأخيرة.

وطبقًا لما أفادت به وكالة "رويترز"، أشار "رضوان" إلى أن أزمة الاضطراب السياسى وحالة التوتر التى أزاحت الرئيس المصرى السابق "محمد حسنى مبارك" عن الحكم، ستقود حتمًا إلى تراجع معدل النمو خلال العام المالى الحالى والمزمع انتهاؤه فى نهاية يونيو المقبل ليصل إلى 4.3% مقابل التوقعات الحكومية السابقة، التى قدرت النمو الاقتصادى المتوقع بنحو 6%.

ولفت إلى أن الثورة المصرية أدت الى فرار السائحين لبلادهم والاضرار بمعدلات تدفق الاستثمار, واندلاع موجة من الاضرابات فى البنوك والشركات والمصالح الحكومية.كان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء قد قال إن الثورة كلفت الاقتصاد 1.7 مليار دولار على الأقل.

وخلال الأسبوع الماضى، لفت صندوق النقد الدولى "IMF" إلى أنه من الصعب معرفة مدى سرعة تعافى الاقتصاد المصرى، نظرًا لارتباط الأمر بتوقيت تعافى السياحة والاستثمار.

وأوضح وزير المالية، أن هدف الحزمة التحفيزية هو عودة الاقتصاد المصرى للوقوف على قدميه مرة أخرى، معربًا عن أمله فى أن تكون الحزمة التحفيزية من داخل بنود ميزانية الدولة ومن خارجها، ممثلة فى حزم تحفيزية تنتهجها شركات القطاع الخاص.

جدير بالذكر أن الاقتصاد المصرى- الذى قدر حجمه بحوالى 217 مليار دولار العام الماضى- يعتمد بقوة على الاستثمار الاجنبى والسياحة والعائدات من قناة السويس.