صورة ارشيفية

عرضت مصر ما تتمتع به من مميزات لجذب المصنعينالإيطاليين والتى تضمنت القرب الجغرافي، ومناطق التجارة الحرة، والمناطق الصناعية والاقتصادية الخاصة التى يتم إقامتها لإعطاء مزيدا من الحوافز والضمانات والإعفاءات للمصنعين.

وذلك خلال المنتدى الإيطالى المصرى للأعمال والذى عقد يوم الجمعة الماضى فى روما وركز على مجالات الصناعة والتجارة بين البلدين والتى تضمنت عديد من مجالات الاهتمام مثل الآلات الصناعية، والأثاث، والمواد الكيميائية، الصناعات المعدنية والمطاط والمنتجات البلاستيكية وكذلك صناعات الغزل والنسيج والصناعات الغذائية والصيدلانية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وقد قدم العروض كل من المعهد الإيطالى للتجارة الخارجية (ICE)، ونائب وزارة التنمية الاقتصادية الإيطالية، السيد كارلو كاليندا، والسيدة منى وهبة، مستشار الشؤون الاقتصادية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية المصرية،

وصرح كالندا نائب وزارة التنمية الاقتصادية الإيطالية قائلاً: إن مصر تعد مركزا استراتيجيا لاختراق الأسواق الأفريقية''، مضيفاً : "إلا إنها مع ذلك لا تزال تسعى لتحقيق الاستقرار السياسي على المستوى المحلي: ذلك الاستقرار الذى ستستفيد منه إيطاليا". وقال السيد ماوريتسيو ماساري، السفير الايطالي في مصر: " نحن نعتقد أن إيطاليا الكثير لتكسبه من استقرار الوضع فى مصر.

وأضاف: على الرغم من التكهنات القائلة بأن الاقتصاد المصري – بحسب أفضل التوقعات – لن يحقق الانتعاش  قبل الربع الثالث من عام 2013، وذلك بزيادة فى إجمالى الناتج القةمى قدرها +2.9٪، إلا إن المنتدى الايطالى المصرى حاول غرس الثقة في المستثمرين الإيطاليين، وأن مصر يمكنها العودة إلى مستوى فى التجارة مماثل لما قبل ثورة 25 يناير 2011.

وعلق المعهد الإيطالى للتجارة الخارجية (ICE) بإنه تلاحظ فى عام 2012 انخفاضاً فى التجارة بين إيطاليا ومصر بنسبة 1.35٪، وذلك نتيجة انخفاض الصادرات المصرية لإيطاليا (بنسبة -18.13٪)، والذى عوضه زيادة في البضائع المستوردة من مصر (بنسبة +13.6٪)، وتبقى إيطاليا أكبر مستورد للمنتجات المصرية في العالم، حيث تبلغ مستويات التصدير حالياً 2.064 مليار دولار.