صورة ارشيفية
أكدت هيئة البترول أن المشروع القومى لتوزيع البنزين والسولار بالكروت الذكية يستهدف صالح المواطن أولاً وحصوله على حقه كاملاً فى موارد مصر البترولية ، ووصول دعم المنتجات البترولية الذى تتحمله الخزانة العامة لمستحقيه الحقيقيين والعمل على الحد من عمليات تهريب وتسريب هذه المنتجات المدعمة .
جاء ذلك فى التقرير الذى تلقاه المهندس شريف هدارة وزير البترول والثروة المعدنية من المهندس طارق البرقطاوى الرئيس التفيذى لهيئة البترول .
وذكر التقرير أن قطاع البترول قد بدأ تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع القومى لمنظومة توزيع البنزين والسولار بالكروت الذكية من مستودعات الوقود إلى محطات توزيع الوقود ، حيث تم اطلاق شارة بدء المشروع الذى تتعاون فى تنفيذه وزارتى البترول والمالية فى اطار برنامج الحكومة لاحكام السيطرة على منظومة تداول المنتجات البترولية وترشيد الاستهلاك ووصول الدعم إلى مستحقيه.
وتضمنت المرحلة الاولى ولأول مرة ميكنة عمليات توزيع الوقود باستخدام الكارت الذكى ما بين مستودع وقود مسطرد وعدد من محطات الوقود بمحافظتى القاهرة والجيزة إيذاناً بنجاح أولى التجارب العملية للمشروع على أرض الواقع تمهيداً لتعميم هذه المرحلة خلال الأيام القادمة وربط مستودعات الوقود البالغ عددها 61 مستودعاً تابعاً لـ 13 شركة توزيع منتجات بترولية اليكترونياً بمحطات الوقود البالغ عددها 2870 محطة على مستوى الجمهورية .
وأشار التقرير أن المرحلة الأولى من المشروع تضمن إحكام الرقابة على منظومة تداول الوقود بين المستودعات ومحطات التوزيع من خلال تحديد الكميات المسلمة لكل محطة وقود على مستوى الجمهورية بصورة منتظمة ودقيقة وهو ما سيسهم فى تقليص تسرب وتهريب كميات الوقود المدعمة وتتيح رؤية واقعية وشاملة لموقف امدادات الوقود يومياً وضمان التوزيع العادل لجميع مناطق الجمهورية .
وأوضح التقرير أن المرحلة الثانية للمشروع تركز على متابعة ومراقبة عمليات البيع عبر محطات الوقود بصورة الكترونية حيث سيتم تزويد محطات الوقود على مستوى الجمهورية بنقاط البيع الإلكترونية , كما سيتم اصدار كروت ذكية لخدمة السيارات والمركبات وكافة الجهات الأخرى المستخدمة للسولار والبنزين من منشأت صناعية وسياحية وخدمية لتسهيل حصولها على هذه المنتجات البترولية المختلفة , لافتاً إلى أن السياسة العامة التى وضعتها الحكومة لا تحدد حصص أو كميات معينة من الوقود لكل سيارة أو مركبة وإنما مراقبة واحكام منظومة تداول وتوزيع السولار والبنزين .
وأشار التقرير إلى أن بدء تنفيذ المشروع والخطوات التى تم تنفيذها على أرض الواقع تجدد الثقة فى الانطلاق قدماً بهذا المشروع القومى حيث تم الاستعداد الجيد لاستخدام هذا النظام بسهوله ويسر حيث تم عقد عدة دورات تدريبية لممثلين عن هيئة البترول وشركات تسويق المنتجات البترولية ومستودعات الوقود وذلك لتدريبهم على التطبيقات الخاصة بمنظومة ترشيد دعم الوقود وكذلك تدريب العاملين فى أكثر من 2870 محطة وقود منتشرة بالجمهورية على استخدام الكروت الذكية .
وبالنسبة لاجراءات المرحلة الثانية من المشروع كشف التقرير عن الانتهاء من إنشاء الموقع الإلكترونى الحكومى الذى سيتم الإعلان عنه قريباً لتسجيل ملاك المركبات والسيارات والجهات الطالبة للوقود لاستكمال البيانات المتاحة بالفعل لدى المرور وهيئة البترول بجانب التأكد من دقتها والتعرف على العدد الحقيقى لمستخدمى المنتجات البترولية حسب أنواعها سولار أو بنزين , حيث أن البيانات الحالية تحتاج للتدقيق وتجميعها فى قاعدة معلومات واحدة .
