توقعت دراسة مصرفية حديثة تآكل الودائع البنكية فى ضوء النتائج السبية المتوقع حدوثها بشكل مؤقت نتيجة تبعات سقوط النظام لاسيما مع تهريب ايداعات كبيرة خارج البلاد .

وأكدت الدراسة، التى أعدها الخبير المصرفى أحمد آدم، أن الاحتمالات المؤكدة بانخفاض موارد النقد الأجنبى وتراجع الصادرات المصرية ستتأثر بهما معدلات نمو الودائع سلبًا وهو ما سيؤدى لمردود سلبى على وضع السيولة بالجهاز المصرفى المصرى.

وأشارت الدراسة إلى أن هناك مقولة شائعة خاطئة تؤكد أن السيولة كبيرة بالبنوك على اعتبار أن نسبة القروض للودائع حالياً قد تبلغ أو تقل عن 50%والواقع يؤكد أن هذه المقولة ليست صحيحة فى الوقت الحالى حيث تسببت قرارات تخفيض وتثبيت أسعار الفائدة فى ظل زيادة معدلات التضخم وهو ما أدى لتآكل ودائع العملاء بصفة عامة وودائع القطاع العائلى بصفة خاصة وهذا الوضع جاء فى ظلارتفاع معدلات نمو الديون المحلية وبشكل كبير بعد الأزمة المالية العالمية وبدء انخفاض صافى الاستثمارات الأجنبية بمصر وهى التى كانت تعتمد عليها حكومة نظيف وبدرجة كبيرة.

ولفتت الدراسة إلى أن البنوك قامت بتمويل معدلات نمو الدين المحلى بالشراء المستمر لأذون الخزانة وسندات الخزانة والتى توسعت وزارة المالية فى إصدارهما خصوصاً بعد الأزمة العالمية وقد أدى هدا الوضع إلى جفاف السيولة المتاحة أمام البنوك المصرية والخاصة بتمويل معدلات نمو الدين ومن الممكن خلال الأيام القليلة القادمة أن نشهد عدم قدرة البنوك على تغطية معدلات نمو الدين المحلى وهو ما سيؤدى فى النهاية لعدم القدرة على سداد متطلبات الإصلاح الاقتصادى اللازم لهذه الفترة .