د.عمرو دراج،وزير التخطيط
أكد د.عمرو دراج،وزير التخطيط والتعاون الدولى، خلال اجتماع له مع مسئولى المؤسسات التمويلية الدولية على أن مصر مستمرة فى خطتها نحو الإصلاح الاقتصادى ، وأن مصر قد أوفت بكافة التزاماتها المتفق عليها ، وأنه ينبغى الإسراع من عمليات الإصلاح المشتركة ، خاصة وأن الحكومة لديها رغبة حقيقية فى مواصلة خطتها الإصلاحية مهما واجهها ذلك من عقبات .
وشارك الدكتور عمرو دراج وزير التخطيط والتعاون الدولى فى المنتدى الاقتصادى العالمى السابع حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذى انعقد فى الأردن تحت عنوان تحسين بيئة النمو والمرونة وذلك بهدف مناقشة التحديات التى تواجهها المنطقة خاصة بعد مرور فترة تزيد عن عامين على بداية أحداث الربيع العربى .
وشارك فى العديد من جلسات المنتدى والتى تتمحور حول كيفية دفع عجلة الاقتصاد من خلال تعزيز الاستثمارات وتوفير مزيد من فرص العمل ، كما اجتمع على هامش المنتدى مع مسئولى أهم المؤسسات التمويلية الدولية، حيث اجتمع مع مسئولى الصندوق والبنك الدوليين ، ومسئولى البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير، كما اجتمع مع مسئولى بنك الاستثمار الأوروبى .
وشارك الوزير فى جلسة خاصة تحت عنوان المجموعة الاستشارية والذى شارك فيها عدد من وزراء المنطقة ، حيث تم مناقشة آليات توفير مزيد من فرص العمل ومعالجة البطالة، و قد تم التأكيد أثناء الجلسة على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص، كما تم مناقشة غياب حلقة الوصل فيما بين سوق العمل والعمالة المتوفرة وأهمية توفير التدريبات اللازمة لملئ هذه الفجوة، بالإضافة إلى ذلك فقد تم التأكيد على أهمية تقديم إطار قانونى يتسم بالمرونة لتوفير البيئة الملائمة للأعمال الصغيرة والمتوسطة .
وقد شارك وزير التخطيط والتعاون الدولى مع وزير السياحة ووزير القوى العاملة فى جلسه خاصة بمشاركة كبار المستثمرين ، وتم خلالها التأكيد على أن مصر مازالت بيئة ملائمة وثرية للمستثمرين على مستوى العالم، كما تم التأكيد على الخطوات والإصلاحات التى تتخذها الحكومة لتعزيز الاستثمارات والتى تشمل تقديم تسهيلات للمستثمرين ، إدخال تعديلات فى المنظومة القانونية للاستثمار ، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لإنعاش عملية السياحة فى مصر والتى تعد من أكبر البوابات لجذب المستثمرين فى مصر، فضلاً عن الجهود المبذولة لرفع كفاءة العمالة المصرية لتأهيلهم على المستوى الدولى.
وترأس الوزير مع مجموعة من أهم اقتصاديي العالم جلسة عامة تحمل عنوان " الشراكة من أجل دفع اقتصاديات الدول فى المرحلة الانتقالية " .وفى الحديث عن برنامج الحكومة الاصلاحى والمرحلة الانتقالية التى تمر بها مصر ، أفاد بأن الحكومة تعمل على محورين أساسيين: الأول يتعلق بمعاجلة مشاكل المرحلة الانتقالية ، والثاني متعلق بمعالجة مشاكل قديمة ممتدة منذ ثلاثون عاماً.
وقد أفاد بأن الحكومة قامت بوضع برنامج طموح للإصلاح الاقتصادى يتناول سبعة محاور رئيسية وهى محور الإصلاح المالى خلال الأجل القصير والمتوسط، محور مكافحة الفساد، محور العدالة الاجتماعية، محور الاستثمار والتشغيل، محور الإبداع وريادة الأعمال والتنمية الصناعية، محور الطاقة والثروات التعدينية وأخيراً محور السياحة .
وفيما يتعلق بتفعيل دور الشراكة الدولية ، فقد تطرق إلى أمرين رئيسيين ، الأول يتعلق بأهمية أن يقدم شركاء مصر للتنمية دعمهم وخدماتهم بما يتسق مع أولويات مصر الحقيقية وليس وفقاً لأولويات دول قد حققت شوطاً كبيراً فى التنمية وتتبنى قضايا ليست على سلم أولوياتنا ، والأمر الثانى يتعلق بمعيار نجاح المشروعات لدى المؤسسات التمويلية الدولية الذى يتم التركيز بمقتضاه على إنفاق الأموال أى معدل المسحوبات من مبلغ المشروع ، وذلك دون التأكد من مدى تحقيق المشروع لأهدافه التنموية.
