أكدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى وجود خلل كبير في الأجور بمصر, وأن رقم الأجور المعتمد في الموازنة العامة للدولة وهمي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اليوم السبت برئاسة المهندس أشرف بدر الدين لمناقشة "باب الأجور" ضمن سلسلة من المناقشات حول الموازنة العامة للدولة.
وقال بدر الدين إن إجمالي الأجور المعتمدة في الموازنة العامة للدولة هذا العام هو 172 مليار جنيه, ما يمثل 25% من المصروفات في الموازنة و35% من الإيرادات، موضحا أن الرقم الحقيقي أضعاف هذا الرقم بكثير لاسيما في ظل وجود الصناديق الخاصة والهيئات الاقتصادية التي تبلغ موازنتها 3ر18 مليار جنيه, والطرق الأخرى التي يحصل الموظف من خلالها على دخل سواء من خلال اللجان أو المكافآت أو حضور الاجتماعات.
ودعا بدر الدين وزارة المالية إلى البحث في أفضل السبل لتحقيق الشفافية فيما يتعلق بالدخل.
