صورة أرشيفية
تترقب بورصات دبي وأبوظبي وقطر قرار مورجان ستانلي كابيتال انترناشيونال "MSCI" إن كانت سترفع تصنيف البورصات إلى سوق ناشئة.
ومن المقرر أن تعلن شركة "ام.اس.سي.آي" لمؤشرات الأسواق قرارها في يونيو بعد أن قررت عدم رفع تصنيف البلدين عدة مرات من قبل.
وفي يونيو 2012، أعلنت مورجان ستانلي كابيتال انترناشيونال عدم تحسين تصنيف بورصات "دبى" و"ابوظبى" و"قطر" إلى وضع " السوق الناشئة الجديدة" من وضع "السوق الناشئة"، وسعت الدولتان لرفع تصنيفهما إلى وضع السوق الناشئة على مدى الثلاث سنوات السابقة حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تجدد اهتمام مستثمرين الأجل الطويل ومديري الصناديق العالمية بتلك الأسواق.
كانت شركة مورجان ستانلى- التى تتخذ من نيويورك مقرًا لها- قد أرجأت تحسين تصنيف بورصات "قطر" و"دبي" و"أبوظبي" على مدى أشهر، امتدت من شهر يونيو 2011، إلى 14 ديسمبر 2011، وصولًا إلى 16 ديسمبر 2011، حين أعلنت عن أن اتخاذها لهذا القرار سيكون في عام 2012، وتم اتخاذ قرار بعدم رفع التصنيف.
وحينها عللت الشركة موقفها بأن إرجاء القرار من شأنه أن يتيح وقتًا أطول للمستثمرين فى كلتا الدولتين لتقييم تأثير التغيرات التى تم تنفيذها، لاسيما نظام التسليم مقابل الدفع "delivery-versus-payment" الذى تم تقديمه قي مايو من العام الماضى.
فانضمام أي سوق من أسواق الخليج لمؤشر مورجان ستانلي، كان سيجعل هذه السوق تتمتع بمعايير دولية وشفافية تُهيئها إلى زيادة ثقة الاستثمار الأجنبي به بشكل كبير في الوقت الذي تشهد فيه الأسواق العالمية اختناقًا.
جدير بالذكر، أن "مورجان ستانلى" تُعد واحدة من أشهر المؤسسات المصرفية وأكبرها بالولايات المتحدة والعالم وتعتبر واحدة من البنوك الخمسة الاستثمارية بالولايات المتحدة، وتُقدّر قوتها العاملة بحوالى 45 ألف موظف، ويتم احتساب المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ضمن مؤشر "MSCI"، وقامت مؤسسات مورجان ستانلى بالدعوة إلى الاستثمار فى البورصة المصرية أواخر شهر مارس عام 2011، بعد قيام "هيئة الرقابة المالية، ومصر للمقاصة، وإدارة البورصة" باتخاذ خطوات جادة لتصحيح بعض الأوضاع عقب ثورة 25 يناير التي اندلعت في العام نفسه.
