إتصالات بين "المركزى" و"المالية" ورئاسة الوزراء لتدارك أزمة المخصصات فى اللائحة التنفيذية

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

Viory ووكالة الأنباء الكونغولية تبرمان اتفاقية لتعزيز التعاون الإعلامي بين دول الجنوب

تباين مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين

دعوة سنغافورة لإقامة منطقة صناعية متخصصة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

القطارات عالية السرعة في الصحراء.. التفوق الهندسي قادر على التصدي للتحديات البيئية الإقليمية

وزير الإسكان يتابع الأعمال النهائية لتطوير محور محمد بن زايد بالقاهرة الجديدة

الدولار

48.26

48.13

اليورو

57.13

56.96

الجنيه الاسترليني

65.92

65.73

الريال السعودى

12.87

12.80

الدينار الكويتى

158.07

157.3

ليلة واحدة

15.895%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

00%

الجنيه الذهب

39,680

عيار 24

5669

عيار 21

4960

عيار 18

4251

عيار 14

3307

عز

38800

المصريين

38500

الجارحي

36000

بشاي

38600

أسمنت حلوان

3470

العريش

3650

أسمنت المصرية

3350

أسمنت السويس

3350

أسمنت السويدي

3650

الرئيسية »» بنوك وتمويل »»

إرسال

طباعه

800 مليون جنيه فقط الحصيلة المتوقعة

إتصالات بين "المركزى" و"المالية" ورئاسة الوزراء لتدارك أزمة المخصصات فى اللائحة التنفيذية

الأربعاء 22 may 2013 09:12:00 مساءً

قال مصدر مصرفى رفيع المستوى أن إقرار قانون الضرائب الجديد بما تضمنه من فرض ضريبة دمغة على مخصصات البنوك إجراء مجافى للقواعد والمعايير المحاسبية الدولية،وأن تطبيق القانون رغم اعتماد الرئاسة له ونشره فى الجريدة الرسمية اليوم يظل معلقًا بما تضيفه اللائحة التنفيذية التى لم تصدر بعد من ضوابط لتنظيم فرض هذه الضريبة بما يتناسب مع التحفظات التى أبدتها البنوك وأيدها فى ذلك البنك "المركزى".

وكشف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخبر الاقتصادى" أن الاتصالات مازالت دائرة بين البنك "المركزى" من جهة ووزارة المالية ورئاسة الوزراء من جهة أخرى للتوصل إلى وضع ضوابط تراعى وضع المخصصات التى يتم تجنيبها بالبنوك لمواجهة القروض غير المنتظمة والمشكوك فى تحصيلها،وأن هناك تفاهم بين الطرفين يمكن أن يقود إلى مخرج من هذا المأزق،خاصة وأن الحصيلة الضريبية الناتجة عن إقرار هذا البند لن تزيد على 800 مليون جنيه على أساس الرقم المضاف للمخصصات فى ميزانيات البنوك لعام 2012 وهو 5 مليارات جنيه .

وحذر مصدر مصرفى آخر – رفض ذكر اسمه – من عواقب إقرار القانون على ما به من عوار فيما يتعلق بهذا البند ،لافتًا إلى أن عدد كبير من البنوك ربما يلجأ إلى الحد من تمويل عجز الموازنة العامة عن طريق ضغط عمليات شراء الأذون والسندات الحكومية التى كانت البنوك قد توسعت فى التعامل عليها بما تمثله من عبء كبير فى هذا الجانب خاصة وأن ما تحوله إلى بند المخصصات عن هذه العمليات جراء تأخر الحكومة فى السداد يمثل رقمًا مهمًا فى تكوين اجمالى المخصصات ،فضلاً عن قيام البنوك – وفقًا للمصدر- بدفع ضرائب على هذا النشاط مما يمثل ازدواجًا ضريبيًا لا يقره القانون.

وأشار المصد إلى أن تفادى المشرع تحصيل ما يلزم لمواجهة عجز الايرادات عن طريق الوافد الأساسية مثل ضريبة الشركات وتقليصه للنسبة المفروضة عليها مقابل اللجوء إلى استحداث أوجه جديدة لفرض الضرائب يمكن أن تكون له آثار أكثر سلبية وتؤدى إلى إضعاف كفاءة الجهاز المصرفى فى المستقبل.