مجلس الشورى

 انتقد نواب اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى الخلل الكبير فى طريقة دعم الصادرات والفساد الذى كان موجودا فى عهد النظام السابق بصندوق دعم الصادرات، و قال النائب أشرف بدر الدين عضو اللجنة أن موضوع دعم الصادرات له دور في تنمية الصادرات المصرية، بينما  كان له دور كبير في فساد النظام البائد، وعند تقدمي  بطلب احاطة  حول هذا الصندوق بـ2007 رفض أحمد عز الرد علي هذا  الطلب.

ووأشارالى ان هناك خلل كبير في القطاعات التي تحصل علي هذا الدعم، حيث تحصل مصانع الملابس الجاهزة، علي أغلبية دعم الصندوق، وقال إن هذا دعم ليس به قيمة مضافة فمعظم الأقمشة والإكسسوارات مستوردة، وأكد أن هناك العديد من الإقتراحات لتطوير هذا الصندوق مثل أن تكون هناك نسبة من المنتج المصري بتلك الصادرات اتي يتم دعمها، وطالب بدر الدين بإجراءات لمحاسبة فساد النظام السابق.

وقال عبد الرحمن عبد الرؤوف القائم بأعمال رئيس صندوق دعم الصادرات  خلال اجتماع اللجنة المالية لمناقشة ميزانية دعم الصادرات إن مصر تصدر 25 مليار دولار، ونحن خرجنا من قائمة الداعمين للمصدرين، ولكن هذا الصندوق يقوم برد أعباء فقط.

وأكد أن الصندوق أنشئ عام 2002 ويقوم برد أعباء 20% من الصادرات (80% من الصادرات لا ترد أعباء التصدير لهم) وأن الصندوق لديه 15 قطاع سلعي تحصل علي الإستفادة من الصندوق، وصل حجم الصادرات التي تم دعمها إلي 7.1 مليار دولار، ويشمل هذا الدعم المنتج المصري سواء كان صاحبة مصري أو غير مصري.

وأضاف عبد الرؤوف إن هناك 8% زيادة في عدد الشركات التي تتعامل مع الصندوق خلال العشرة أشهر السابقة، وقال إنه تم  رد الأعباء التي تم صرفه 2.4 مليار حتي أول أبريل الماضي ، وقمنا كذلك بسداد 62 مليون جنيه للمالية كضرائب.

وأوضح أن حجم الدعم للصادرات بالموازنة الجديدة 2013 / 2014 بلغ 3 مليار و100 مليون ووذلك بتخفيض 343 مليون جنيه عن مخصصات العام المالي السابق.

وإعترف عبد الرؤوف بالفساد الذي كان في الماضي وقال أن هناك بعض المسائل كانت تسير دون مراجعة دورية، وقرارات كانت غير واضحة قبل ذلك مثال إن التصدير من المنطقة الحرة إلي المنطقة الحرة كان يأخذ دعم وكان هذا يجعل هناك إزدواجية بالدعم، وكانت تلك إستثناءات إنتهينا منها.

من جانبها قالت أحلام عمر إن الحساب الختامي يتم عن طريق الطرح وقالت إن الصندوق كان يعمل علي حصول عدد من الشركات بعينها لدعم الصادرات وعند مراجعتنا لهم بعد الثورة قالوا إن المجلس التصديري سيد قراراه.

وقالت إن المجلس التصديري قبل الثورة عقدت عقد مع شركة أجنبية لنقل البضائع سريعة التلف إلي أندونسية، وقالت إنه كان مستهدف 590 رحلة وعند حدوث 92 رحلة فقط طالبت المجلس بتعويض صرف بقيمة 13 مليون جنيه دون وجه حق ولا نعرف السبب.

وذكرت أن رئيس جمعية المصدرين المصريين الي كان لها دور كبير في توزيع هذا الدعم وعقد المعارض الخارجية والتي كان بها الكثير من الفساد كان رئيسها هو أكبر مصدر وأكبر مستفيد من هذا الدعم.