"نظيف": حصيلة برنامج الخصخصة لم تعد مؤثرة فى نمو الناتج المحلى
الأربعاء 29 september 2010 08:05:50 مساءً
رفض الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء اعتبار توقف برنامج الخصخصة احد مظاهر تباطؤ عملية الاصلاح الاقتصادى مؤكدا على ان عائدات بيع شركات قطاع الاعمال العام لم تعد مؤثرة فى الناتج المحلى الاجمالى كما كانت فى السابق
واضاف ان ملف الخصخصة كان احد اهم ملفات برنامج الحكومة للاصلاح فى الفترة الماضية الا ان اهميتة تراجعت امام الملف الرئيسى الخاص بدفع معدلات النمو وتحول لبرنامج ادارة الاصول والذى حرصت الحكومة على تدعيمة من خلال اصدار تشريع جديد سيناقش خلال الدورة البرلمانية فى ديسمبر وينص على تاسيس كيان مؤسسى لادارة اصول الدولة.
جاء ذلك خلال الجلسة الختامية لمؤتمر اليورومنى التى ادارها ريتشارد اينسور الرئيس التنفيذى لمؤسسة اليورومنى حيث اشار "نظيف " الى ان اصدار بعض التشريعات الجديدة مثل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون التامينات الجديد و قانون التامين الصحى تعد دلائل على استمرار الاصلاح الاقتصادى مشيرا الى ان كل مرحلة لها متطلباتها.
وحول موقف وزارة الاستثمار وكيفية ادارة الملفات الخاصة بها اشار الى ان الحكومة استحداثتها عام 2004 وقد لعبت دورا هاما على مدى الستة سنوات الماضية على صعيد تهيئة مناخ الاستثمار لجذب رؤوس الاموال مشيدا بالدور الذى لعبة الدكتور محمود محى الدين المدير الحالى للبنك الدولى ومؤكدا على ان تنصيب وزير جديد ل"الاستثمار" يعطى الفرصة للتغيير والابتكار.
و شدد على ان هناك 3 ملفات رئيسية ستستمر فى متابعتها الجهات التابعة لوزارة الاستثمار وهى تنظيم و مراقبة قطاع الخدمات المالية الغير مصرفية وتحسين مناخ الاستثمار من خلال العمل على تسهيل الاجراءات ووضع خطط لذلك من خلال الهيئة العامة للاستثمار واخيرا قطاع الاعمال العام وهو احد الملفات الاساسية التى تولتها الوزارة وستنتقل مستقبلا الى كيان اخر .
واكد رئيس الوزراء ان مصر تمكنت فى السنتين الماضيتين وفى عمق الازمة المالية من اجتذاب استثمارات اجنبية مباشرة وصلت الى نحو 15 مليار دولار كما شهدت القطاعات الاقتصادية معدلات نمو متفاوتة وهو مالم يحدث فى كثير من دول العالم كما وصل حجم التحويلات العام الماضى الى 9 مليار دولار .
وحول تاثيرات معدلات التضخم المرتفعة على الفقراء اوضح نظبف ان مصر توفر برامج دعم ضخمة من الموازنة العامة ومع استمرار النمو ستتحسن قدرة الحكومة على تحسين الخدمات الاجتماعية مشيرا الى ان كافة برامج الضمان الاجتماعى تشهد تسرب للدعم لغير مستحقية مؤكدا على ان معدلات الفقر تم خفضها بشكل ملموس فى الواقع بعكس ما يتم رصدة فى بعض التقارير الدولية ضاربا مثل بمدينة كفر الدوار والتى منذ عامين كان بها مصانع مهجورة منذ نحو 60 سنة و بطرح الحكومة لمشروعات صناعية على القطاع الخاص تم جذب استثمارات تركية فى قطاع الملابس واصبح هناك تحسن فى مستوى معيشة الافراد وتم توفير 7 الاف فرصة عمل بعد ان كانت تعانى من البطالة
