منير الزاهد, اسماعيل حسن
رئيس بنك القاهرة : المصارف قد تلجأ إلى إعدام المديونيات فى حالة فرض ضريبة على المخصصات
رئيس "مصر ايران للتنمية" : لا يجوز فرض ضريبة إلا بعد سداد الديون المتعثرة
تسبب قرار لمجلس الشورى فى إشعال أزمة بينه وبين البنوك العاملة فى السوق المصرية سواء كانت مصارف عامة أو خاصة أو فروع أجنبية، حيث وافق المجلس على فرض صريبة على مخصصات الديون المتعثرة بالبنوك ،وهى المخصصات التى كانت معفية بموجب القانون باعتبارها تكاليف مخاطر تعزز من المراكز المالية للمصارف ، وتلجأ البنوك إلى تكوين هذه المخصصات من الأرباح لمواجهة ديون مشكوك فى تحصيلها،وهو ما يؤثر على أرباح البنوك بشكل ملحوظ.
واستنكر عدد من رؤساء البنوك العاملة فى السوق إقدام البرلمان على مثل هذه الخطوة غير المنطقية من وجهة نظرهم ،مؤكدين أنه لم يتم مناقشة هذا الأمر مع البنوك أو البنك "المركزى" أو حتى اتحاد البنوك،وهو ما يعنى أن المجلس لم يراعى معرفة أبعاد تكوين هذه المخصصات قبل الموافقة على فرض ضريبة عليها.
ومن جانبه استنكر اسماعيل حسن ،رئيس بنك مصر ايران للتنمية ،فى تصريحات خاصة موافقة مجلس الشورى على التعديلات الضريبية التى تحتوى على بند ينص على فرض ضرائب على مخصصات البنوك ،وأشار حسن إلى أنه لا يجوز تحصيل أيّة ضرائب على المخصصات إلا إذا عادت كسيولة للبنوك بعد سداد الديون المشكوك فى تحصيلها.
وأشار حسن إلى أن البنوك تقوم بتكوين المخصصات نتيجة وجود ديون متعثرة ولتقوية المراكز المالية فلابد من وضع مخصص يتناسب مع قيمة الديون المتعثرة،ومن ثم فإن هذا المخصص غير مستغل ولا يمكن فرض ضريبة عليه .
كذلك أكد منير الزاهد،رئيس بنك القاهرة، أنه لا يجوز فرض ضريبة على مخصصات البنوك نظرًا لأنها تكاليف مخاطر معتادة،والقانون أعفاها لهذا السبب ، أما ما ناقشه مجلس الشورى من إمكانية فرض ضريبة على هذه الأموال فإنه يعد أمرًا غير محسوبًا ويمثل مشكلة بالنسبة للبنوك التى قد تلجأ إلى إعدام المديونيات المتعثرة حتى لا تجنب لها مخصصات ،ويتم فى النهاية احتساب ضريبة عليها دون أن يكون البنك مستفيد منها.
ولفت الزاهد فى تصريحات خاصة إلى أن البنوك تقوم بتجنيب جزء من أرباحها كمخصصات لتدعيم المركز المالى لها فى مواجهة مخاطر الديون المتعثرة ،وبذلك فإن البنك يواجه خسارة باقتطاع هذا المخصص من الأرباح ،ومن ثم فإن فرض الضريبة عليه أمر غير منطقى بالمرة.
وكان مجلس الشورى قد وافق على إخضاع مخصصات البنوك للضرائب بناء على اقتراح النائب أشرف بدر الدين بإلغاء الفقرة الأولى من البند 2 بالمادة 35، والتى تنص على إعفاء مخصصات البنوك من الضرائب.
وقال بدر الدين "إنه لا يتم تحصيل ضرائب من البنوك بسبب مبالغتها فى وضع المخصصات، ووافقت الحكومة على الاقتراح، حيث قال ممثل الحكومة أن المخصصات لا تعد تكاليف حقيقية، وأن نص القانون ينص على أن 80 % من المخصصات لمواجهة القروض، لافتا إلى أن مخصصات البنوك بلغت أكثر من 50 مليار جنيه.
وأكد أحدث تقرير للبنك "المركزى" أن نسبة القروض غير المنتظمة بالنسبة إلى اجمالى التمويلات البنكية قد تراجعت لتصل إلى 10% مقارنة بنحو 10.1% فى نهاية سبتمبر 2012، لافتًا إلى أن مخصصات القروض إلى القروض غير المتتظمة أصبحت تمثل 97.1% فى نهاية ديسمبر 2012 بالمقارنة بنحو 95.7% فى نهاية سبتمبر من نفس العام ،وقد بلغت قيمة القروض المقدمة إلى القطاع الخاص بالنسبة إلى اجمالى قيمة القروض الممنوحة للعملاء نحو 82.2% .
ورفعت البنوك العاملة بالسوق المصرية من مخصصاتها فى الفترة الأخيرة بسبب التخوف من زيادة حالات التعثر كنتيجة لحالة عدم الاستقرار بالسوق للدرجة التى وصلت فيها مخصصات أحد البنوك نحو 200% وهو بنك كريدى اجريكول-مصر.
