صورة أرشيفية

أكد المحاسب هادى فهمى رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات، أن قانون التعدين الجديد يحتوى على العديد من المواد الإيجابية التى من شأنها الحفاظ على مقدرات الدولة وثرواتها ، وتعظيم العائد الإقتصادى منها والتى تتمثل فى الخامات المعدنية والملاحات ، مشيرا الى أن مصر لديها ثروات هائلة من هذه الخامات الموجودة بأرضها سواء على سطحها أو فى باطنها وأيضا فى مياهها الاقليمية .

وأشار هادى فهمى فى بيان لغرفة البترول والتعدين صدر اليوم الاثنين، أن القانون الجديد سيسمح لهيئة الثروة المعدنية بتأسيس شركات إستثمارية  تقوم بعمليات البحث والإستغلال ، بما يكفل الحفاظ على مقدرات الدولة وثرواتها ، وإستغلالها الإستغلال الأمثل لتحقيق عائد إقتصادى عالى القيمة ينتفع به المواطن المصرى بعيدا عن العمليات الإحتكارية والرأسمالية المتوحشة، مشيرا الى أن القانون يحقق شفافية فى حصول الشركات على التراخيص اللازمة لعمليات البحث والإستكشاف وذلك حينما اقتصر الأمر على الوزير المختص ومجلس الوزراء على أن يتم تحديد قيمة إيجارية مناسبة للمحافظة التى تقام عليها عمليات البحث والإستكشاف.

ومن جانبه رفض الدكتور محمد سعد الدين نائب غرفة البترول والتعدين طريقة تمرير الحكومة للقانون ، وإحالته الى مجلس الشورى دون مروره على الغرفة ، مشيرا الى أن القانون يحتوى على عدد من المواد المعوقه للإستثمار خاصة بعد سماح القانون للدولة وحدها أو بمشاركة القطاع الخاص ، فى الدخول فى عمليات البحث والإستكشاف وهو ما يتعارض مع النظم الاستثمارية فى مختلف دول العالم ، خاصة وأن هذا التوجه أثبت فشله وتحديدا فى مصر.  

وأضاف سعد الدين أن الحكومة عليها أن تلعب دور المنظم لا المستثمر ، وتفتح المجال أمام الإستثمار والمستثمرين وتحدد النسبة التى تراها مناسبة أيا كانت من قيمة هذه الاستكشافات وتفرضها على الشركات العاملة فى هذا القطاع ، مشيرا الى أن تأسيس شركات حكومية جديدة للبحث والإستكشاف يعنى زيادة شركات جديدة مملوكة للدولة ، تمثل عبئا جديدا عليها ، خاصة أن هناك شركات حكومية تحقق خسائر فادحة منها شركات قطاع الأعمال .

وعقب حمدى زاهر رئيس المجلس التصديرى للتعدين أن مشروع قانون التعدين الجديد يحتاج لإطار تنظيمي للأشراف علي تنفيذه ، وهو ما يتطلب سرعه انشاء وزاره جديده للتعدين، وليس مجرد هيئه للثروه التعدينيه، بحيث تشارك الوزاره الجديده في مناقشه مشروع القانون وإعداد اللائحه التنفيذيه له، والتي يجب أن تصدر بالتزامن مع صدور القانون لضمان تحقيق هدف المشرع من احداث نهضه حقيقيه مشيرا الى ان تحقيق هذه المباديء الاساسيه يتطلب ايضا قصر دور هيئه الثروه التعدينيه علي دور المنظم والرقيب ومنح التراخيص وسحبها، وإجراء البحوث والدراسات العلميه اللازمه لتنميه القطاع، أما بنفسها أو بالمشاركه مع القطاع الخاص، بحيث تصبح الهيئه مثل جهاز تنظيم الاتصالات كيان رقابي مستقل تماما.  

كما ناقشت الغرفة بعض مشكلات التى تواجه الشركات الأعضاء ، حيث قال الجيولوجى محمد نبيل عضو غرفة البترول والتعدين  أن العديد من المستثمرين يعانون من تعنت بعض الجهات الحكومية ، وتحديدا الهيئة العامة للثروة المعدنية التى قامت بسحب التراخيص من العديد من الشركات ومنها الشركة الوطنية للمناجم والمحاجر دون سابق إنذار ودون مبررات قانونية مما جعل 218 أسرة عدد العماله فى الموقع متوقفة عن العمل يقفون على باب محافظة أسوان ، إضافة الى أن المعدات توقفت عن العمل مما كبد الشركة خسائر طائلة وهو ما يعنى ان الهيئه تعمل على ايجاد معوقات للإستثمار وتتبع الأساليب البيوقراطيه التى تحد من المشروعات الإستثماريه فى هذا القطاع

وفى نهاية الإجتماع طالب رئيس الغرفة بتقديم مذكرة تفصيلية لبحثها ووضعها على محضر إجتماع الغرفة القادم.