صورة ارشيفية

يجتمع وزراء مالية دول منطقة اليورو في بروكسل في وقت لاحق الاثنين لإقرار قروض الانقاذ المالي لليونان وقبرص.

ويتوقع الموافقة خلال هذا الاجتماع على منح قبرص على الدفعة الأولى من هذه القروض المالية وتقدر بحوالي 3.9 مليار دولار أمريكي إضافة الى المصادقة على الدفعة المالية النهائية لليونان، والتي تواجه العديد من المشاكل لإصلاح إقتصادها المتعثر.          

ويعقد اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو وسط مخاوف من الوضع الاقتصادي في سلوفينيا.

وينظر إلى سلوفينيا باعتبارها من الدول التي ستلجأ إلى طلب قروض مالية من السلطات الأوروبية شأنها كشأن اليونان وقبرص، مع أن السلطات السلوفينية كشفت الأسبوع الماضي عن خطط لتجنب طلب أي قروض مالية.

وتسعى الحكومة السلوفينية إلى إعادة هيكلة نظام المصارف في البلاد وزيادة الضرائب وتأميم بعض الشركات الحكومية.

وفي الوقت ذاته، من المتوقع حصول اليونان على حوالي 7.5 مليار يورو كدفعة أخيرة من حزمة الإنقاذ المالية من أصل 240 مليار يورو، تم الموافقة عليها في عام 2010.

وتحتاج اليونان هذه الأموال لدفع أجور الموظفين والمتقاعدين.

وفي بداية الشهر الجاري، قال صندوق النقد الدولي الذي يعد إحدى "ترويكا" الجهات الدائنة أن "اليونان أظهرت تقدماً في معالجة العجز المالي الذي عانت منه في السنوات الماضية".

وأضاف الصندوق الدولي إن "إعادة هيكلة الاقتصاد اليوناني ليس كافياً كما أن عليها معالجة مشكلة التهرب من دفع الضرائب".

ويعتر فرض مزيد من الاجراءات التقشفية شرطاً أساسياً لحصول اليونان على الدفعات المالية الأخيرة من حزمة الإنقاذ.