أكدت بسنت فهمى، الخبيرة المصرفية والمستشار السابق لبنك البركة، أن قيام وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية للتصنيف الائتماني بخفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر من B إلى C جاء كرد فعل على التغير الحكومى الذى يفتقد إلى الخبرة العملية والأكاديمية.
وقالت "فهمى" فى تصريحات صحفية أمس إن خفض التصنيف الائتمانى لمصر لن يسمح بالوصول الى اتفاق مع صندوق الدولى والعودة إلى نقطة الصفر فى المفاوضات معهم وضرورة عمل خطة اقتصادية جديدة غير التى قدمتها الحكومة أثناء التفاوض مع الصندوق منذ شهر سبتمبر الماضى.
وأوضحت "فهمى" التأثيرات السلبية لهذا الخفض الائتمانى تتمثل فى ارتفاع فاتورة التصدير وبالتالى ارتفاع الأسعار فى السوق المحلية بالإضافة لهروب الاستثمارات من مصر وعدم جذب أى استثمارات جديدة من شأنها تحسين الأوضاع الاقتصادية للبلاد وخفض معدل البطالة وارتفاع القوة الشرائية للمواطن المصرى لأن هذا التخفيض يعنى ارتفاع المخاطر الاقتصادية لأعلى مستوياتها وعلى الرئاسة التحرك سريعا لإنقاذ الاقتصاد بتغيير الحكومة الحالية بشكل كامل وتكون معتمدة على أصحاب الكفاءات والحرفية العالية فى التعامل مع الأزمة الاقتصادية التى تعيشها مصر.
